اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة غوغل التابعة لمجموعة ألفابت، يوم الثلاثاء، بإساءة استخدام وضعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك الشركة العملاقة.
وقالت الحكومة إنه يجب إجبار غوغل على بيع وحدة (مدير الإعلانات)، مستهدفة نشاطاً حقق نحو 12 في المئة من إيرادات غوغل عام 2021، وله دور محوري في محرك البحث والمبيعات الإجمالية للشركة.
جاء في شكوى مكافحة الاحتكار أن غوغل استخدمت «وسائل غير قانونية وإقصائية وغير تنافسية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي».
وقالت غوغل، التي تسهم أعمالها الإعلانية بنحو 80 في المئة من إيراداتها، إن من شأن دفوع الحكومة «أن تكبح الابتكار وترفع رسوم الإعلانات وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو».
وقالت الحكومة الاتحادية إن التحقيقات والدعاوى القضائية الجارية بشأن أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر لمجموعة من الشركات القوية مثل أمازون.كوم، وميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك، وأبل.
تأتي الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في أعقاب دعوى مكافحة احتكار رُفعت العام 2020 على غوغل خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
