قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي الجمعة، إن إثيوبيا تطالب بتواجد مستدام ومستمر في المياه الصومالية، وترفض التحكيم وفق قانون البحار التابع للأمم المتحدة، وقال إن الدفاع عن بلاده في حالة اندلاع حرب "مسؤولية الصوماليين"، ولكن مقديشو "ستتحالف مع من يساعدها في الدفاع عن سيادتنا".
وأكد الوزير في بيان أنه إذا فشلت الجولة المقبلة من المفاوضات مع إثيوبيا في أنقرة، فإن الصومال "ستتخذ قراراً بعدم إضاعة مزيد من الوقت في مسار تفاوضي عقيم"، وأشار إلى أن تركيا "تأمل في تحقيق اختراق في الجولة القادمة من المحادثات، لكن حتى الآن لا ندرك إمكانية حدوث ذلك".
وأشار الوزير إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "طلب عقد محادثات مباشرة مع الرئيس الصومالي خلال قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي، لكن الأخير رفض ذلك".
وكشف عن أن إثيوبيا "طلبت وساطات من دول أخرى، رغم استمرار مسار أنقرة، وهو ما يعكس غياب رؤية واضحة لدى إثيوبيا بشأن هذا الملف".
وتتوسط تركيا في المحادثات بين الجانبين اللذين توترت علاقاتهما في يناير، بعدما وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال، وقالت إثيوبيا إنها ستبحث الاعتراف باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.
ويسعى الإقليم جاهداً للحصول على اعتراف دولي باستقلاله، رغم تمتعه بحكم ذاتي وسلام واستقرار نسبيين منذ إعلانه الاستقلال في عام 1991.
وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية منذ زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمقديشو لأول مرة في 2011، وتقوم بإمدادها بمساعدات تنموية، وتساهم في تدريب قوات الأمن.
مغادرة القوات الإثيوبية
وفيما يتعلق بتواجد القوات الإثيوبية في البلاد، قال: "يجب على القوات الإثيوبية مغادرة الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها هذا العام ضمن قوات حفظ السلام الإفريقية"، مشدداً على أن "بقاءها بعد ذلك سيُعتبر احتلالاً عسكرياً وسنتعامل معه بكل إمكاناتنا المتاحة".
وأشار إلى أن إثيوبيا لا تسعى للحصول على موانئ فقط، بل تريد السيطرة على الأراضي وضمها إلى سيادتها، مضيفاً: "الأصوات الداخلية التي تبدو معارضة لسياسة الدولة ضد أديس أبابا لا تمثل الشارع الصومالي الحقيقي".
وقال الوزير الصومالي إن إثيوبيا "لم تسهم في تحقيق الأمن في المناطق التي تتواجد فيها عسكرياً داخل الصومال في 4 محافظات، وهي هيران، باي، بكول، وجدو"، واتهمها بـ"لعب سياسة الاحتواء وخلق مناطق معزولة ومتفككة".
ملف أرض الصومال
وفيما يخص ملف أرض الصومال، ذكر أن زعيم المنطقة الانفصالية موسى بيحي "لا يملك نسخة من مذكرة التفاهم الموقعة مع إثيوبيا"، وأكد أن "التعاون مع الجبهات الانفصالية المسلحة داخل إثيوبيا يظل خياراً مفتوحاً أمام الصومال"، إذا استمرت أديس أبابا في "تعنتها ونهجها العدواني ضد سيادة الصومال وتدخلاتها الداخلية في شؤون البلاد".
وأشار إلى أن مقديشو لا تفكر حالياً في هذا الخيار، مضيفاً أن "انهيار الدولة الإثيوبية ليس في مصلحة منطقة القرن الإفريقي".
وفيما يتعلق بالاعتماد على تدخل خارجي في حال اندلاع حرب، أكد أن "الدفاع عن التراب الوطني واجب على الصوماليين أنفسهم، وليس على جنسيات أخرى"، ولكنه قال: "سنتحالف مع كل من يساعدنا في الدفاع عن سيادتنا".
العلاقات مع مصر
من ناحية أخرى، كشف فقي أن الصومال قررت رفع مستوى العلاقات مع مصر إلى "أعلى المستويات الممكنة في كافة الأصعدة".
وأشار إلى أن هناك 5 آلاف طالب صومالي يدرسون في الجامعات المصرية، وأن القاهرة مستعدة لتوفير المزيد من المنح الدراسية الجديدة.
ونفى مزاعم نقل صراع سد النهضة إلى الصومال، واصفاً ذلك بأنه "ادعاء فارغ ونكاية سياسية لموقفنا، ولا طائل وراءها" تدفعه أطراف إثيوبية.
