وبحسب بيان رسمي، حصلت الحكومة السعودية على إجمالي إيرادات بقيمة 12.35 مليار دولار من عملية البيع الثانوية.
وكانت الحكومة قد باعت حصة نسبتها 0.64 بالمئة أي نحو 1.545 مليار سهم من شركة أرامكو بسعر 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الشهر الماضي، بالإضافة إلى 154 مليون سهم إضافي متاح لمدير الاستقرار السعري، شركة ميريل لينش، لإعادة شرائها، ومن ثم إعادتها للحكومة في حال انخفض سعر السهم عن سعر العرض.
وكانت الحكومة السعودية قد قامت بمنح ميريل لينش بصفته مدير الاستقرار السعري، خيار التخصيص الإضافي، بحيث يتمكن بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد على عشرة بالمئة من عدد أسهم الطرح بالسعر النهائي عند 27.25 ريال للسهم.
وكشفت ميريل لينش السعودية، في بيان، عن انتهاء مدة الاستقرار السعري وممارستها خيار الشراء لحجم 154 مليون سهم أضافي، بسعر الطرح والبالغ 27.25 ريال لكل سهم.
أرامكو تعود لسوق الدين لأول مرة منذ 3 أعوام
على الرغم من أن الطرح الثانوي الأخير لأسهم أرامكو أصغر حجماً من الطرح العام الأولي عام 2019، الذي جمع 30 مليار دولار، فإنه مثّل مصدراً مهماً للإيرادات بالنسبة للحكومة السعودية، التي زادت اقتراضها خلال العام الجاري.
وأظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أرامكو السعودية عادت إلى سوق الدين يوم الثلاثاء، بعد الابتعاد عنها ثلاث سنوات، وعيّنت بنوكاً لبيع شرائح ديون ممتازة غير مضمونة لآجال 10 و30 و40 عاماً.
وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم. وقبل الإعلان عن الطرح الجديد، كانت الحكومة تمتلك 82,18 في المئة من أسهم أرامكو، وباتت النسبة نحو 81,5 في المئة بعد الطرح الثاني.
