يتزايد الزخم ضد "تيك توك" في الكونغرس الأميركي، حيث يعمل الجمهوريون في مجلس النواب على صياغة تشريعات لتمكين الرئيس جو بايدن من حظر التطبيق.
وبحسب موقع "آكسيوس" الإخباري، فإن الحكومة الأميركية تواصل مراجعاتها الأمنية لتطبيق "تيك توك" منذ سنوات، مع اتجاه المشرعين لاتخاذ خطوات أقوى ضد التهديدات الصينية المحتملة، وذلك على الرغم من أن بعض كبار الديمقراطيين لا يتوقعون أن يحظى مشروع القانون هذا بدعم واسع من الحزبين.
ووفق الموقع الأميركي، طُرح قانون ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا "قانون البيانات" أمام لجنة الشؤون الخارجية أمس الثلاثاء.
ومن المقرر أن يُخفف التشريع القيود المفروضة على قدرة الرئيس الأميركي على تنظيم أو حظر واردات "المواد الإعلامية" بموجب قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية بهدف حماية التبادل الحر للأفكار.
وحاليا، تشكك السلطات القضائية في قدرة الإدارة الأميركية على معاقبة "تيك توك"، بحسب ما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل مكول، جمهوري من تكساس، والذي أضاف: "مشروع القانون الخاص بي يخول الإدارة حظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة".
واتهم مكول الحزب الشيوعي الصيني بجمع المعلومات الشخصية عبر التطبيق، قائلا: "أي شخص يُحمل تطبيق تيك توك على أجهزته قد أعطى (الحزب الشيوعي الصيني) بابا خلفيا لجميع معلوماته الشخصية".
رفض ديمقراطي
يحتاج مشروع القانون إلى دعم كبير من الحزبين لتمريره في مجلس الشيوخ، لكن النائب غريغوري ميكس، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، قال لـ"آكسيوس" إنه يتوقع معارضة الديمقراطيين في كل من اللجنة ومجلس الشيوخ مشروع القانون.
وأضاف ميكس:
- كما هو الحال الآن، إنه مشروع قانون حزبي (جمهوري). لم تكن لدينا فرصة لمناقشته على الإطلاق. وكانت هناك بعض الاقتراحات التي تم تقديمها من قبل ورفضت.
- مشروع القانون سينتج عنه عقوبات على الشركات في الدول الحليفة في أوروبا وآسيا.
من جهته يقول النائب ديفيد سيسيلين، وهو ديمقراطي آخر في لجنة الشؤون الخارجية: "مشروع القانون ليس مكتوبا جيدا، ولم يكن مدروسا جيدا، ويتضمن تجاوزا رهيبا، وأعتقد أنه لن يكون هناك أي أصوات ديمقراطية لصالح ذلك".
تقييد الاستخدام
تزامنا، قام "الكونغرس" بالفعل بتقييد استخدام موظفيه لـ"تيك توك" على الأجهزة الحكومية.
وفي مذكرة في ديسمبر الماضي، كتب كبير المسؤولين الإداريين في مجلس النواب: "تيك توك غير مسموح به على الأجهزة المحمولة (..) إذا كان لديك تطبيق تيك توك على جهازك المحمول الخاص بالمنزل فسيتم الاتصال بك لإزالته".
واتخذت إدارة بايدن أيضا خطوات لإزالة تطبيق "تيك توك" من أجهزة الجهات الفيدرالية، حيث أصدر مكتب الإدارة والميزانية تعليمات للموظفين بحذفها من هواتف العمل وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في غضون 30 يوما والمقاولين المتعاقدين في غضون 90 يوما.
ومن المقرر أن يدلي شو زي تشو الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" بشهادته أمام لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب يوم 23 مارس.
في المقابل من المتوقع أن يطرح السناتور مارك وارنر، وهو ديمقراطي من فرجينيا ورئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، مشروع قانون "تيك توك" الخاص به قريبا والذي يمكن أن يؤدي أيضا إلى فرض حظر على الشركات الصينية الأخرى.
(ترجمات)
