طالبت لجنة التجارة الفيدرالية شركة تويتر بتسليم الاتصالات الداخلية المتعلقة بمالكها إيلون ماسك، ومعلومات مفصلة حول تسريح موظفين وتحديد أسماء صحفيين منحوا حق الوصول لمعلومات المغردين، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وأظهرت وثائق توجيه اللجنة الفيدرالية 12 رسالة إلى "تويتر" منذ استحواذ ماسك على المنصة، تطالب فيها تحديد جميع الصحفيين الذين منحوا حق الوصول إلى سجلات الشركة وتقديم معلومات حول إطلاق خدمة العلامة الزرقاء التي تم تجديدها.

وبيّنت الوثائق إرسال مسؤول في اللجنة خطاباً إلى محامي ماسك في 10 نوفمبر الماضي وذلك بعد أول موجة تسريح للموظفين، عبّر فيها عن قلقه من تأثير ذلك على قدرة "تويتر" في حماية معلومات المستخدمين.

تهرّب "تويتر"

وحصلت الصحيفة على ما تسمى خطابات الطلب من قبل اللجنة القضائية لمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون، والتي نشرت مقتطفات منها الثلاثاء في تقرير فريق العمل حول تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية.

وأوضحت الرسائل إلى أن "تويتر" أجابت على لجنة التجارة الفيدرالية، لكن الوكالة شعرت اعتباراً من أواخر يناير الماضي أن الشركة منخرطة في "نمط مقلق من التأخير المستمر" مما يثير "مخاوف جدية بشأن امتثالها".

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم لجنة التجارة الفيدرالية دوغلاس فارار إن "حماية خصوصية المستخدمين هي بالضبط ما يفترض أن تفعله لجنة التجارة الفيدرالية".

وبين أن الوكالة "تجري تحقيقاً صارماً في امتثال تويتر لأمر الموافقة الذي دخل حيز التنفيذ قبل وقت طويل من شراء ماسك للشركة".

ولفت إلى أن اللجنة تسعى بشكل روتيني إلى الحصول على معلومات حول قيام الشركات بتقديم معلومات لأطراف ثالثة بما في ذلك الصحفيين، على مبدأ أن الشركة لا يمكنها حجب نفس المعلومات عن لجنة التجارة الفيدرالية.

لجنة قضائية

واتهم تقرير اللجنة القضائية لجنة التجارة الفيدرالية بتجاوز سلطتها، وقال إنه "لا يوجد سبب منطقي لطلب معرفة هويات الصحفيين الذين يتعاملون مع تويتر".

وسألت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في 13 ديسمبر الماضي، عن قرار "تويتر" بمنح الصحافيين حق الوصول إلى اتصالات الشركة الداخلية، وهو مشروع أطلق عليه ماسك اسم "ملفات تويتر".

ويقول ماسك عن المشروع إنه يلقي الضوء على القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الإدارة السابقة.

وطلبت الوكالة من "تويتر" وصف "طبيعة الوصول الممنوح لكل شخص وكيف أن السماح بهذا الوصول "يتوافق مع التزامات الخصوصية وأمن المعلومات بموجب الأمر".

يشار إلى أنه إذا استنتجت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن "تويتر" متورطة، فقد تطلب الوكالة عقوبات مالية أو قيودا تجارية أو عقوبات على المديرين التنفيذيين المسؤولين في الشركة.

(ترجمات)