على الرغم من عدم تحديد حجم الحصة المزمع طرحها، أوضح البنك أنه يعمل حالياً على الحصول على الموافقات اللازمة، بما في ذلك تلك الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
وذكر البنك المركزي في بيانه أن «الطرح يُنتظر أن يتم قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة».
وأشار البنك إلى أن إجمالي أصول المصرف المتحد شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت من 72 مليار جنيه مصري في عام 2021 إلى 106 مليارات جنيه مصري (نحو 2.2 مليار دولار) في يونيو 2024.
كما ارتفع صافي أرباح البنك من 1.145 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2021 إلى 1.742 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
ويضم المصرف المتحد 68 فرعاً ويعمل به نحو 1800 موظف.
في مارس 2023، كان البنك المركزي قد طلب من البنوك الاستثمارية تقديم مقترحات للقيام بدور استشاري في بيع الحصة، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق الثروة السعودي للاستحواذ على حصة في المصرف.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت حصصها في المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة على قائمة الأصول المحتملة للبيع في أوائل 2023. وتستهدف مصر بيع أصول حكومية مقومة بالدولار بقيمة 3.6 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل، في إطار اتفاق دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
كما أضافت الحكومة أنها ستقوم ببيع أصول إضافية بالدولار الأميركي أو بالجنيه المصري تعادل 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
