ثمن الإطار التنسيقي، مواقف الفصائل والتزامها بـ "ورقة الاتفاق"، فيما أكد أن 30 حزيران 2027 الموعد النهائي المتفق عليه لمعالجة ملف السلاح.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته سما نيوز: "بدعوة من رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، عقد الإطار التنسيقي، أمس الجمعة، اجتماعاً طارئاً في القصر الحكومي، كُرّس لمناقشة التطورات السياسية والأمنية الراهنة واستحقاقات مرحلة ما بعد يوم السيادة، بوصفها محطة مفصلية وتاريخية في مسار ترسيخ استقلال العراق واستقراره".
وتقدم الإطار التنسيقي "بأسمى آيات التهاني إلى أبناء شعبنا العراقي الأبي، وفي مقدمتهم قواتنا الأمنية البطلة بجميع تشكيلاتها وصنوفها، التي ذادت ببسالةٍ عن حياض الوطن وصانت كرامته وسيادته".
كما أعرب الإطار التنسيقي عن "وافر العرفان إلى المرجعية الدينية العليا، التي كانت ولا تزال صمام أمان الوطن".
وثمّن "عالياً مواقف الفصائل المسؤولة تجاه المصلحة العامة، بالتزامها بورقة الاتفاق، الذي كان ثمرة جهد كبير، قادته طوال المدة الماضية أطراف مخلصة".
وأكد فيه الإطار "أهمية المضي في تعزيز دولة المؤسسات وسلطة القانون"، داعياً "كل الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة الكاملة والشاملة".
وأشاد الإطار التنسيقي بـ"التزام التحالف الدولي بالانسحاب من العراق ضمن المدة المقررة بعد قيامهم بدور كبير في محاربة الارهاب".
وشكر "اللجنة الرباعية على الجهود الكبيرة التي بذلوها، مؤكداً ضرورة استمرار جهود اللجنة الرباعية بنفس الوتيرة الى حين الوصول إلى 30 حزيران 2027، وهو الموعد النهائي المتفق عليه لتطبيق المادة الدستورية الخاصة بمعالجة موضوع السلاح".
وفي نهاية الاجتماع، أكد المجتمعون "القدرة العالية التي تتمتع بها الحكومة والدولة، التي تجعلها قادرة على حفظ أمن جميع العراقيين، وجعل العراق بيئة استثمارية آمنة".
