إذ يعمل المشرعون في الاتحاد الأوروبي على تفاصيل قانون للبيانات، كانت المفوضية الأوروبية اقترحته العام الماضي قبل اعتماده قانوناً.
يغطي مشروع القانون بيانات المستهلكين والشركات في الاتحاد الأوروبي، وهو جزء من مجموعة من التشريعات تهدف إلى الحد من قوة عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، ومساعدة الاتحاد الأوروبي على تحقيق أهدافه الرقمية والخضراء.
وطرحت الانتقادات الأميركية فكرة أن القانون الجديد «مُقَيِّد»، في حين قالت الشركتان الألمانيتان إن القانون يتضمن شرطاً يُجبر شركات التكنولوجيا على مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة لتوفير خدمات ما بعد البيع أو خدمات أخرى تعتمد على البيانات، ما قد يعرض الأسرار التجارية للخطر.
واطلعت «رويترز» على رسالة مشتركة كتبتها الشركتان إلى رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، ورئيسة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار مارجريت فيستاجر، ورئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون، توضحان فيها خطورة هذا الشرط على سرية البيانات، إذ قالتا «إنه يخاطر بتقويض القدرة التنافسية الأوروبية من خلال فرض مشاركة البيانات، بما في ذلك بيانات التصميم، ليس فقط مع المستخدم، ولكن مع أطراف ثالثة أيضاً».
وقالوا «تفعيل هذا القانون قد يعني إجبار شركات الاتحاد الأوروبي على الكشف عن بياناتها لمنافسين من دول أخرى، بعضها لا يعمل في أوروبا حتى، ما يعني أن قانون حماية البيانات لن يكون فعّالاً ضدها».
وكان من بين الموقعين على الرسالة الرؤساء التنفيذيون للشركتين السابق ذكرهما بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لـ«سيمنز هيلثينيرز»، وشركة التكنولوجيا الطبية الألمانية «برينلاب»، وشركة البرمجيات الألمانية «دايتيف»، ومجموعة الضغط «ديجيتال يوروب»، وفقاً لرويترز.
دعا الخطاب إلى ضمانات تسمح للشركات برفض طلبات مشاركة البيانات حين تتعلق بأسرار تجارية أو بالأمن السيبراني والصحة والسلامة.
المصدر: رويترز
