قالت المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة، إن المحامين الذين يمثلون منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لم يدفعوا الغرامات المعلقة للبنك المختص، ما أدى إلى تأجيل قرارها بشأن السماح للشركة باستئناف الخدمات في البرازيل.
يعد دفع الغرامات، التي زعم محامو المنصة أنهم دفعوها بشكل صحيح، هو الإجراء الوحيد المتبقي الذي طالبت به المحكمة من أجل السماح لمنصة "إكس" بالعمل مرة أخرى في البرازيل.
وأبلغ المحامون المحكمة العليا أن الشركة دفعت 28.6 مليون ريال برازيلي (5.24 مليون دولار) غرامات، وفقاً لوثيقة اطلعت عليها "رويترز".
وتم تعليق "إكس" منذ أواخر أغسطس الماضي في البرازيل، إحدى أكبر أسواقها، بعد عدم الامتثال لأوامر المحكمة المتعلقة بخطاب الكراهية والفشل في تسمية ممثل قانوني في البلاد، كما يقتضي القانون.
وقدمت المنصة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، طلباً جديداً لاستعادة خدماتها في البرازيل، الجمعة، قائلة إنها دفعت جميع الغرامات المعلقة.
استئناف العمليات
ورداً على الطلب، طالب قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، بتحويل الدفعة إلى البنك المناسب.
كما قرر أنه بمجرد تسوية الغرامات، سيعطي المدعي العام البرازيلي رأيه بشأن الطلبات الأخيرة التي قدمها الفريق القانوني للمنصة في البرازيل، والذي كان يسعى إلى استئناف عمل المنصة في البلاد.
وفي أعقاب قرار مورايس، الجمعة، طلب محامو "إكس" مرة أخرى من المحكمة الإذن باستئناف العمليات في البرازيل، ونفوا أن تكون الشركة قد دفعت الغرامات إلى الحساب الخطأ، وقالوا إنهم لا يرون ضرورة استشارة المدعي العام قبل رفع الحظر.
بعد اتباع أوامر المحكمة العليا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك حظر بعض الحسابات قيد التحقيق، طلبت الشركة من المحكمة في 26 سبتمبر السماح لها باستئناف الخدمة في البرازيل.
ومع ذلك، حكم مورايس في ذلك الوقت بأن "إكس"، لا تزال بحاجة إلى دفع ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين دولار من الغرامات المعلقة قبل رفع التعليق.
