وقالت الشركة في بيان رسمي «إيماناً منها بالتزامها الدائم بجميع القوانين والأحكام التنظيمية في مختلف الأسواق، وبصفتها مساهماً رئيسياً في اتصالات المغرب بنسبة 53 في المئة، تؤمن مجموعة (إي آند) بصحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، وستتابع جميع السبل القانونية المتاحة للطعن على هذا الحكم وحماية استثمار المجموعة في اتصالات المغرب».
كما أضافت الشركة أن الحكم «لن يؤثّر في النتائج المالية الموحدة لمجموعة «إي آند» خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً، نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية، والتي تأخذها «إي آند» بعين الاعتبار دائماً خلال صياغة سياستها المحاسبية».
وفي هذا الإطار، قال جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي آند» «يؤسفنا أنه في الوقت الذي يتجه فيه رأس المال العالمي إلى الاستفادة القصوى من القوة التحويلية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا لتعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الذكية والحلول الرقمية للأفراد، إلّا أن تحديات البيئة التنظيمية تؤثّر سلباً في استثماراتنا المستقبلية في المغرب».
من جانبه قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند» «تحرص مجموعة (إي آند) على الالتزام التام بالقوانين المنصوص عليها في الأسواق التي تعمل بها، وتدرك أن تمكين المجتمعات رقمياً هو أحد أهم أسباب نجاح أعمال المجموعة خلال العقود الماضية. ونؤكد أن الوصول إلى المستقبل الرقمي يتطلب تعاوناً بناء بين مزودي الخدمات والجهات التنظيمية والتشريعية للمساهمة في تحقيق التطور المنشود للمجتمعات والأفراد».
وفي ختام البيان، قالت الشركة إن جميع الخيارات مطروحة في ما يتعلق باستثمار مجموعة «إي آند» في اتصالات المغرب، في ظل «الإحباط المتكرر الذي تتسبب فيه المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية، بالإضافة إلى القرارات التي تحد من مقدرة اتصالات المغرب على المنافسة في السوق».
وأشار دويدار إلى أن تلك القرارات كبدت اتصالات المغرب ما يتجاوز 12 مليار درهم مغربي، أي ما يتجاوز 1.2 مليار دولار، خلال الأعوام القليلة الماضية، ما يمثّل قيمته واحدة من أعلى المخالفات التي يشهدها قطاع الاتصالات حول العالم وبما يعوق استثمارات اتصالات المغرب المستقبلية.
