تسلط هذه الفاتورة التي تبلغ عدة مليارات من الدولارات الضوء على الصعوبات التي تواجه شركة صناعة الطائرات، التي كانت ذات يوم مرادفاً للجودة الأميركية.
وبدلاً من ذلك، واجهت سلسلة من الأخبار السيئة في السنوات الأخيرة، من الحوادث المميتة إلى التدقيق التنظيمي المتزايد إلى الإضراب الذي قام به 33 ألف عامل والذي بدأ في 13 سبتمبر أيلول والذي أدى إلى توقف العمليات تقريباً.
يُظهر التحليل الجديد أن عمال ومساهمي شركة بوينغ يشكلون الجزء الأكبر من خسائر الإضراب، والتي بلغت 3.7 مليار دولار.
لم يتم العمل على طائرة واحدة في منشأة إنتاج الشركة في إيفرت بواشنطن، منذ أن ترك أعضاء الرابطة الدولية للميكانيكيين وظائفهم؛ ما أدى إلى أول إضراب في الشركة منذ 16 عاماً.
قال باتريك أندرسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة أندرسون الاقتصادية «يدفع الموردون والشركات في منطقة سياتل وعملاء بوينغ جزءاً من الثمن، تتضمن تقديراتنا الأسبوعية الآن خسائر أكبر بكثير للشركات الأخرى في منطقة سياتل، فضلاً عن الخسائر التي تكبدها العملاء الذين يعتمدون على خدمات وقطع غيار بوينغ».
بلغ إجمالي الخسائر التي تكبدها موردو بوينغ 900 مليون دولار في الأسابيع الأربعة الأولى، بينما تكبد العمال غير العاملين في بوينغ في سياتل والمتأثرون بالإضراب خسائر بلغت 102 مليون دولار، كما يشعر عملاء بوينغ -شركات الطيران- بالألم المالي، حيث تكبدوا خسائر بقيمة 285 مليون دولار لعملاء بوينغ في جميع أنحاء العالم.
وقال أندرسون «تتزايد التكاليف التي تتحملها بوينغ ومساهميها مع استنفاد الشركة أموالها النقدية وقد تحتاج إلى الاقتراض أو إصدار الأسهم للحفاظ على استمرار عملياتها خلال الإضراب وما قد يكون تعافياً صعباً».
أعلنت شركة بوينغ يوم الجمعة تسريح 10 في المئة من قوتها العاملة -نحو 17 ألف موظف- على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
قال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ، يوم الجمعة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين «إن عملنا في وضع صعب، ومن الصعب المبالغة في التحديات التي نواجهها معاً».
قبل تولي أورتبرغ منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس آب، أقرّت بوينغ بالذنب في الاحتيال على إدارة الطيران الفيدرالية -بعد فشلها في الكشف عن ترقية النظام لأسطولها من طراز 737 ماكس والتي أسفرت عن خلل في التصميم- ما تسبب في تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس في عامي 2018 و2019.
أسفرت صفقة الإقرار بالذنب مع وزارة العدل عن غرامات للشركة بلغت نحو مليار دولار، ويقوم القاضي الآن بمراجعة صفقة الإقرار بالذنب.
وانقطعت المحادثات بين بوينغ وعمال النقابة المضربين الأسبوع الماضي بعد يومين من المفاوضات بوساطة فيدرالية، «لسوء الحظ، لم يفكر الاتحاد بجدية في مقترحاتنا»، قالت ستيفاني بوب، رئيسة قسم الطائرات التجارية في بوينغ، في مذكرة للموظفين مساء الاثنين… ووصفت بوب مطالب الاتحاد بأنها «غير قابلة للتفاوض».
على الرغم من أن الجانبين متباعدان في كل قضية تقريباً، قال جون هولدن، رئيس منطقة 751 في النقابة، لشبكة CNN يوم الخميس إنه «يمكن التوصل إلى اتفاق».
قال هولدن لشبكة CNN «لا أعرف ما ستكون النتيجة النهائية، ولكن هناك الكثير من الأشياء على الطاولة، هناك مفاوضات يجب إجراؤها وهناك اتفاق يجب التوصل إليه، ومن الأفضل أن تقضي الوقت على الطاولة للوصول إليه من أجل حلها».
يقول هولدن إنه واثق جداً من قوة صندوق الإضراب -الأموال التي تُدفع للأعضاء كل أسبوع يضربون فيه- لدعم الأعضاء طالما استغرق الأمر للوصول إلى صفقة «معقولة»، لكنه يفهم التأثير الذي سيحدثه هذا على الاقتصاد.
«سيؤثر ذلك على الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام»، وأضاف أن «هذا الأمر سيؤثر على سلسلة توريد وإنتاج قطاع الطيران والفضاء في المستقبل، وكلما طال أمد هذا الوضع أصبح من الصعب إعادة تشغيل الإنتاج والوصول إلى السرعة المطلوبة».
(فانيسا يوركيفيتش- CNN)
