وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستاين على منصة "إكس" أن "دولة إسرائيل قدّمت اليوم طعنها الرسمي في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي وفي شرعية طلبات المدعي العام إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد سمحت في يوليو الماضي، لأكثر من 60 حكومة ومنظمة بتقديم حججها القانونية في مسألة مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين من طرفي الحرب بقطاع غزة.
ويقول ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكذلك زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد الجناح العسكري لها محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عما يقولون إنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي وقت سابق من سبتمبر الجاري، طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان تسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه يوآف وقائد حماس يحيى السنوار.
وأشارت التقارير إلى أن خان يرى أن المحكمة تماطل في الاستجابة لطلبه وذلك بعد أسابيع من انتهاء تقديم المواقف القانونية من قبل عشرات الدول والجهات المعنية في القضية، ويرغب خان في إصدار المذكرات قبل وصول نتنياهو لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفتت هيئة البث العام الإسرائيلية إلى "قلق كبير في إسرائيل من احتمال صدور مذكرات اعتقال، خاصة في حالة عدم اتخاذ إجراءات واضحة تُظهر أن إسرائيل تجري تحقيقات مستقلة في التهم المطروحة في المحكمة"؛ ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها في الأسابيع المقبلة
