يعتزمالرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السيارات تصل إلى 25% ورسوممماثلة على أشباه الموصلات والواردات الدوائية.
وكان ترامب أعلن،الجمعة الماضي، أن الرسوم على السيارات ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من نيسان/ أبريل،وهو اليوم التالي لتقديم أعضاء حكومته تقارير له تحدد الخيارات المتاحة لمجموعة منالرسوم الجمركية على الواردات في إطار سعيه إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
ودأب ترامب علىالإشارة إلى ما أسماه المعاملة غير العادلة لصادرات السيارات الأميركية في الأسواقالأجنبية.
فعلى سبيلالمثال، يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية 10 بالمئة على واردات المركبات، أيأربعة أمثال معدل الرسوم على سيارات الركاب الأميركية البالغة 2.5 بالمئة.
ومع ذلك، تفرضالولايات المتحدة رسوما 25 بالمئة على الشاحنات الخفيفة المستوردة من دول أخرى غيرالمكسيك وكندا، وهي النسبة التي تجعل المركبات مربحة للغاية لشركات صناعة السياراتفي ديترويت.
أبلغ ترامبالصحفيين أمس الثلاثاء، بأن الرسوم على الأدوية والرقائق ستبدأ أيضا عند "25بالمئة أو أعلى، وسترتفع بشدة على مدار العام"، بحسب وكالة رويترز.
ولم يحدد ترامبموعدا للإعلان عن هذه الرسوم، وقال إنه يريد توفير بعض الوقت لصانعي الأدويةوالرقائق الإلكترونية لإنشاء مصانع في الولايات المتحدة حتى يتمكنوا من تجنبالرسوم الجمركية.
ومنذ تنصيبه قبلأربعة أسابيع، فرض ترامب رسوما 10 بالمئة على جميع الواردات من الصين، بالإضافةإلى الرسوم القائمة، بسبب عدم وقف الصين الاتجار في الفنتانيل.
كما أعلن رسوماجمركية 25 بالمئة على السلع من المكسيك والواردات غير المرتبطة بالطاقة من كنداقبل أن يرجأها لمدة شهر.
كما حدد 12 آذار/مارس موعدا لبدء فرض رسوم 25 بالمئة على جميع أنواع الصلب والألومنيوم المستورد،مما يلغي الإعفاءات لكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين.
ووجه الأسبوعالماضي فريقه الاقتصادي لوضع خطط لفرض رسوم مضادة تتناسب مع معدلات الرسوم لكلمنتج من منتجات كل دولة.
تضاف هذهالتصريحات الأخيرة إلى سجل ترامب في استخدام الرسوم الجمركية كسلاح اقتصادي، وهوما قد يُعزز مخاوف دولية من حرب تجارية شاملة، لا سيما مع ردود الفعل المحتملة منالشركاء التجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
