ستدفع شركة أمازون الأميركية أكثر من 30 مليون دولار لتسوية مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن قسمي "Ring" و "Alexa" ينتهكان خصوصية المستخدمين، حسبما جاء في تقرير لموقع آكسيوس الأميركي.

وقالت دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل نيابة عن لجنة التجارة الفيدرالية إن أمازون انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت من خلال الاحتفاظ بمعلومات الصوت وتحديد الموقع الجغرافي من المستخدمين الشباب لسنوات على الرغم من طلبات الآباء بحذف البيانات.

حذف حسابات الأطفال

وذكرت الدعوى القضائية أن الشركة سعت إلى الاحتفاظ بالبيانات "لاستخدامها المحتمل بشكل خاص"، على الرغم من طمأنتها مرارا وتكرارا لمستخدميها بأنه يمكنهم حذف التسجيلات الصوتية التي تم جمعها من مساعد صوت "Alexa" ومعلومات تحديد الموقع الجغرافي التي تم جمعها بواسطة التطبيق.

وبموجب التسوية المقترحة للجنة التجارة الفيدرالية مع أمازون والتي يجب أن توافق عليها محكمة فيدرالية، سيتعين على الشركة دفع 25 مليون دولار غرامة مدنية وحذف حسابات الأطفال غير النشطة وبعض التسجيلات الصوتية ومعلومات تحديد الموقع الجغرافي.

بشكل منفصل، تقول شكوى لجنة التجارة الفيدرالية ضد "Ring" إن الشركة على الرغم من التأكيد على الخصوصية في المواد الترويجية، إلا أنه ليس لديها أي ضمانات لمنع الموظفين ومئات المتعاقدين من الوصول الكامل إلى مقاطع الفيديو الخاصة بكل عميل.

وتنتقد مجموعات الحقوق المدنية وغيرها في السنوات الأخيرة شركة "Ring" التي باعت الملايين من أجراس الباب والكاميرات الداخلية، بسبب الممارسات الأمنية وعلاقاتها الوثيقة مع سلطات إنفاذ القانون.

وتم تخزين جميع مقاطع الفيديو من دون تشفير على شبكة "Ring"، حيث يمكن تنزيلها أو عرضها أو مشاركتها أو الكشف عنها من قبل أي موظف أو أي متعاقد، "بغض النظر عما إذا كان الموظف أو المتعاقد بحاجة فعلا إلى هذا الوصول لأداء وظيفته أو وظيفتها"، وفقا للشكوى.

التجسس والقرصنة

وتسلط الشكوى الضوء على أحد موظفي "Ring" الذي شاهد "الآلاف" من التسجيلات لـ 81 امرأة، بعضهن من موظفات " Ring"، بين يونيو وأغسطس 2017.

و"ركز الموظف على عمليات البحث السابقة على الكاميرات بأسماء تشير إلى أنهم كانوا يراقبون أوقاتا حميمية، مثل غرفة النوم الرئيسية أو الحمام الرئيسي أو كاميرا التجسس".

بسبب فشلها في تنفيذ الإجراءات الأمنية، واجه أكثر من 55,000 عميل أميركي هجمات من قراصنة قاموا باختراق أجهزة "Ring" بين يناير 2019 ومارس 2020، حسبما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية.

وجاء في الشكوى أن الهجمات أتاحت للقراصنة الوصول إلى "مئات الآلاف من مقاطع الفيديو للمساحات الشخصية لمنازل المستهلكين، بما في ذلك غرف نومهم وغرف نوم أطفالهم".

واستهدف المتسللون الكاميرات التي تُعلن عنها الشركة للاستخدام الداخلي بشكل غير متناسب، إذ يقول صامويل ليفين مدير مكتب حماية المستهلك في لجنة التجارة الفيدرالية: "إن تجاهل Ring للخصوصية والأمن عرّض المستهلكون للتجسس والمضايقة".

وأضاف: "أمر لجنة التجارة الفيدرالية يوضح أن وضع الربح على الخصوصية لا يجدي".

وذكرت كلا من "Ring" و"أمازون" في بيان إنهما لا تتفقان مع مزاعم لجنة التجارة الفيدرالية ونفتان انتهاك القانون.

والتسوية المقترحة مع "Ring"، يجب أن توافق عليها محكمة فيدرالية، إذ ستلزم الشركة بدفع 5.8 ملايين دولار في صورة استرداد للمستهلكين بالإضافة إلى حذف البيانات من مقاطع الفيديو التي راجعتها بشكل غير قانوني.

كما سيتعين على الشركة أيضا إنشاء برنامج خصوصية وأمان لحماية مقاطع الفيديو والبيانات الخاصة بالمستخدمين، فيما سيكون على لجنة التجارة الفيدرالية التنبيه بشأن حوادث الوصول غير المصرح به أو التعرض لمقاطع الفيديو المتعلقة بالعملاء.

(ترجمات)