وأعلن الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك أنه في غضون أسبوع واحد فقط، سجل 40 ألفاً و445 مستهلكاً أنفسهم في سجل الدعاوى القضائية التابع للمكتب الاتحادي للقضاء.
وهذا الرقم المشار إليه هو للمسجلين حتى يوم 30 أبريل نيسان الماضي، أي بعد أسبوع من فتح السجل، ولا تزال التسجيلات متاحة، ما يعني أن العدد مرشح للزيادة.
ورفع الاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك دعوى قضائية أمام محكمة هام الإقليمية العليا في الخريف الماضي، لأنها تعتبر أن بعض الزيادات في الأسعار من قبل شركة «فودافون» غير قانونية.
سبب الدعوى القضائية
تأثر نحو 10 ملايين عميل بزيادات الأسعار، حيث زادت أسعار الإنترنت الثابت لديهم بمقدار 5 يورو شهرياً، وبررت فودافون الزيادة بارتفاع التكاليف، لكن الشركة رفضت الاتهام بمخالفة القانون، وفقاً لـ«مراكز حماية المستهلك»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وتعتبر الإجراءات أمام محكمة هام الإقليمية العليا واحدة من أولى القضايا التي تستند إلى قانون جديد يصب في صالح المستهلكين، وفي نهاية النزاع القضائي يمكن لعملاء فودافون استرداد الأموال مباشرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مرة أخرى.
ورفعت فودافون أسعار الخطوط الأرضية بمقدار خمسة يورو في عام 2023، وكان الأمر يتعلق بالإنترنت عبر كابل التلفزيون وخطوط الهاتف (VDSL)، وليس بالإنترنت عبر الألياف الضوئية (FTTH) ولا يتعلق بتعريفات الهاتف المحمول.
وبررت الشركة هذه الزيادة بارتفاع التكاليف، على سبيل المثال، تكاليف الطاقة والمواد، ورفضت الاتهام بعدم الشرعية.
وأشارت إلى أن غالبية الشركات الألمانية قامت بالفعل بزيادة الأسعار بسبب التضخم.
ومن وجهة نظر المدافعين عن حقوق المستهلكين، لا ينبغي لشركة الإنترنت التي يقع مقرها في دوسلدورف أن ترفع أسعار العلاقات التعاقدية المستمرة من جانب واحد، أي دون إعادة التفاوض مع العملاء.. وبحسب مركز استشارات المستهلك، فإن الزيادات في الأسعار غير فعالة.
ترى فودافون الأمر بشكل مختلف؛ قال متحدث باسم الشركة إن شركته أدرجت المتطلبات القانونية لتغيرات الأسعار في الشروط والأحكام العامة، وفقاً لموقع «جت تو تكست».
