أعلن بنك اليابان المركزي الثلاثاء ارتفاع أسعار منتجي الخدمات (الجملة) خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة في اليابان خلال أكتوبر بنسبة 2.9 بالمئة سنويا في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 بالمئة سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 بالمئة خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة و2.6 بالمئة وفقا للبيانات الأولية.
وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 بالمئة خلال أكتوبر الماضي، في حين تراجعت بنسبة 0.1 بالمئة خلال سبتمبر.
وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 بالمئة سنويا وبنسبة 0.8 بالمئة شهريا.
ويراقب بنك اليابان التضخم في قطاع الخدمات عن كثب للحصول على أدلة حول ما إذا كانت زيادة الأسعار المدفوعة بالطلب تنمو بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الصادر عن بنك اليابان بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، متسارعاً من زيادة بنسبة 1.3 بالمئة في سبتمبر.
أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو
ويتوقع أكثر من نصف خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا ظل التضخم على المسار الصحيح للوصول إلى 2 بالمئة بشكل مستقر كما التوقعات.
يذكر أن الاقتصاد الياباني قد سجل نموا سنويا بنسبة 0.9 بالمئة في الربع الثالث من يوليو إلى سبتمبر، وهو ما يمثل تباطؤًا عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان التعافي غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.
