أعلنت الشركة عن خطط لاقتراض 10 مليارات دولار من اتحاد البنوك، وذلك في ملف تنظيمي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، كما أعلنت بشكل منفصل عن خطط لجمع 25 مليار دولار من خلال بيع الأسهم والديون.
ارتفعت ديون الشركة في السنوات الست الماضية حيث أعلنت بوينغ عن خسائر تشغيلية أساسية تزيد على 33 مليار دولار، توقف إنتاج الطائرات التجارية تقريباً بسبب إضراب دام شهراً من قبل 33 ألف عضو في الرابطة الدولية للميكانيكيين.
وانهارت المحادثات بين بوينج والرابطة الأسبوع الماضي دون وجود مفاوضات جديدة مخطط لها، يوم الجمعة أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بوينغ كيلي أورتبرغ عن خطط لخفض 10 في المئة من موظفيها في جميع أنحاء العالم البالغ عددهم 171 ألف عامل.
وانخفض التصنيف الائتماني لشركة بوينغ إلى أدنى مستوى من الدرجة الاستثمارية -أعلى بقليل من وضع «السندات غير المرغوب فيها»- وحذَّرت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية من أن بوينغ في خطر من خفض تصنيفها إلى غير مرغوب فيه، وهذا من شأنه أن يرفع تكلفة الاقتراض، ارتفعت ديون بوينغ طويلة الأجل إلى 53 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران من 10.7 مليار دولار في نهاية مارس آذار 2019، عندما أدى حادث تحطم ثانٍ مميت لطائرة 737 ماكس إلى توقف تشغيل تلك الطائرة لمدة 20 شهراً، وهي الطائرة الأكثر مبيعاً للشركة.
أزمات متصاعدة
على مدى السنوات الست الماضية، عانت بوينغ من مشكلة تلو الأخرى، تتراوح من المحرجة إلى المأساوية، أسفر حادثان لطائرة 737 ماكس عن مقتل 346 شخصاً، وهي المأساة التي وافقت الشركة على الاعتراف بالذنب فيها لخداع إدارة الطيران الفيدرالية أثناء عملية اعتماد الطائرة.
ويدرس قاضٍ فيدرالي ما إذا كان سيقبل أو يرفض اتفاق الإقرار بالذنب الذي يتضمن غرامات تصل إلى 487 مليون دولار ويلزم الشركة بالعمل تحت إشراف مراقب معين من قبل المحكمة، وزعم محامو أسر ضحايا الحادث في المحكمة أن العقوبة ليست شديدة بما فيه الكفاية.
وقد شهد المبلغون عن المخالفات أمام الكونغرس بأن عملية إنتاج بوينغ تضع الأرباح قبل السلامة والجودة، منتهكة بذلك قواعد الشركة، وقد تجلى ذلك في يناير كانون الثاني عندما انفجرت سدادة باب من جانب طائرة 737 ماكس تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، ما ترك فجوة كبيرة في الطائرة بعد وقت قصير من الإقلاع.
وفي حين لم يصب أي من أفراد الطاقم أو الركاب بجروح خطيرة، فقد دفع الحادث إلى إجراء العديد من التحقيقات الفيدرالية، بما في ذلك تحقيق وجد أن الطائرة غادرت مصنع بوينغ بدون البراغي الأربعة اللازمة لإبقاء سدادة الباب في مكانها.
إن إضراب نقابة العاملين في الطائرات ليس سوى أحدث ضربة، ففي الشهر الماضي وافقت الشركة وقيادة النقابة على صفقة مبدئية كانت ستمنح أعضاء النقابة زيادة بنسبة 25 في المئة على مدى عمر العقد الذي يبلغ أربع سنوات، فقط ليتم التصويت بالإجماع تقريباً على رفض الصفقة والإضراب، كما رفض المفاوضون النقابيون عرض بوينغ زيادة الزيادات إلى 30 في المئة على مدى عمر الصفقة.
وعلى الرغم من كل مشكلاتها، فإن بوينغ قادرة على اقتراض المال من اتحاد البنوك، ومن المرجح أن تتمكن من بيع أسهمها وسنداتها التي تحتاج إليها في وول ستريت بسبب موقعها الفريد في السوق الذي تعمل فيه.
بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص هما الشركتان الوحيدتان في الأساس اللتان تصنعان الطائرات كاملة الحجم التي تحتاج إليها صناعة الطيران العالمية، ومكانتها كجزء من احتكار ثنائي يضمن لها البقاء في الأساس.
وكلاهما لديها تراكمات من الطلبات تمتد لسنوات في المستقبل، ولا تملك إيرباص القدرة على تحمل طلبات بوينغ، وإذا ألغت شركة طيران طلباتها على طائرات بوينغ ووضعت طلبات لدى إيرباص بدلاً من ذلك، فسوف تضطر إلى الانتظار لمدة تصل إلى خمس سنوات حتى تبدأ عمليات التسليم لتلك الطائرات، وسوف يستغرق الأمر سنوات حتى يحصل منافس آخر على الموافقة على طائراته الخاصة إذا حاول دخول السوق، وعلى هذا فبينما فقدت بوينغ حصة في السوق لصالح إيرباص في السنوات الأخيرة، فإنها لن تذهب إلى أي مكان.
لكن توقف إنتاج طائرات 737 ماكس، وكذلك طائرات الشحن 767 و777 بسبب الإضراب، من شأنه أن يخلق المزيد من مشكلات التدفق النقدي لشركة بوينغ في الأمد القريب، إذ تحصل على معظم الأموال من بيع الطائرة وقت التسليم.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة يوم الجمعة أن طائرتها 777X، الجيل التالي من طائرة الركاب عريضة البدن، التي طال انتظارها بالفعل، سوف تتأخر أكثر بسبب المشكلات التي تم اكتشافها أثناء الرحلات التجريبية، ومن غير المقرر الآن أن تبدأ عمليات التسليم حتى عام 2026.
(كريس إيزيدور – CNN)
