ويتوقع أن تحقق السياسة الجديدة عائداً تراكمياً يزيد على 27% كحد أدنى خلال فترة الخمس سنوات.
ويمكن لمجلس الإدارة، وفقاً لتقديره، اعتماد توزيعات أرباح إضافية فوق التي أقرتها السياسة الجديدة بعد تقييم فرص زيادة التدفق النقدي الحر، ومن المتوقع أن يتم توزيع الأرباح على أساس نصف سنوي، على أن يتم توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع الأرباح المرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.
وقال عبدالمنعم سيف الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج نائب رئيس مجلس إدارة شركة أدنوك للحفر «يؤكد اعتماد أدنوك للحفر سياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة التزام الشركة الراسخ بزيادة القيمة لمساهميها عبر تنفيذ استراتيجيتها لتسريع النمو وتعزيز التطور، التي تستند إلى خطط مدروسة ومنهجية عمل متعددة المجالات وتوظف أحدث التقنيات وأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية».
أكملت أدنوك في مايو الماضي عملية طرح لأسهم أدنوك للحفر بقيمة 935 مليون دولار مخصص للمؤسسات الاستثمارية، وهو طرح يمثل نسبة 5.5% من إجمالي رأس مال «أدنوك للحفر»، وسيسهم في زيادة التداول الحر على أسهم الشركة بنسبة 16.5% وزيادة أعداد المساهمين الذين يمكنهم الاستفادة من عوائد السياسة الجديدة المعززة.
وقد شهدت الصفقة، التي تعتبر أكبر عملية بناء سجل أوامر مُسرع تُنفذ في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى الآن، طلباً قوياً من قبل المساهمين.
وستسهم عملية التداول الحر لأسهم الشركة في مؤشر بحجم مؤشرات فوتسي في تمهيد المسار نحو إدراج الشركة في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق المالية الناشئة (MSCI) شريطة استيفاء معايير الإدراج ذات الصلة.
وهي عملية ستسهم في زيادة وتنويع قاعدة مساهمي الشركة، وفي تسليط الضوء على القيمة العالية التي يوفرها الاستثمار في أسهمها.
وتُركز استراتيجية «أدنوك للحفر» على توسعة أسطولها وتطوير خدماتها في مجال خدمات الحفر المتكاملة مع الاستفادة من الفرص التي توفرها مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات للمساهمة في تمكين «أدنوك» من تنفيذ خططها لرفع طاقتها الإنتاجية.
