وفي فبراير شباط حصلت أجيليتي على فرصة جديدة لإعادة تقديم مطالباتها أمام هيئة تحكيم جديدة تحت رعاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع لمجموعة البنك الدولي، بشأن استثماراتها بالعراق، بعد قبول لجنة الإلغاء في المركز طعن الشركة في الحكم السابق لهيئة التحكيم الصادر في 2021 وإلغائه جزئياً.
وكانت هيئة التحكيم في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قد رفضت في 2021 دعوى أقامتها أجيليتي لاسترداد ما يزيد على 380 مليون دولار قالت إنها خسرتها في العراق.
كما أمرت الهيئة حينها أجيليتي، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في الخليج، بدفع أكثر من خمسة ملايين دولار للعراق مقابل التكاليف المتعلقة بهذه القضية.
وتعود القضية لعام 2017 حين قدمت الشركة طلباً للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قائلة إن العراق صادر بشكل غير مباشر استثماراتها التي تجاوزت قيمتها 380 مليون دولار وانتهك اتفاقاً ثنائياً أُبرم عام 2015 بين الكويت والعراق بشأن تشجيع حركة رأس المال والاستثمار بين البلدين.
وأضافت أجيليتي وقتها أن العراق حرمها وشركاتها التابعة من القدرة على الطعن في قرار أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في عام 2014 بإلغاء استثمار أجيليتي في كورك تيليكوم، إحدى الشركات المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة في العراق.
