وأوضحت الشركة الإماراتية أن الحزمة الجديدة ستخصص لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.
وينسجم هدف أدنوك الجديد بزيادة الحزمة التحفيزية مع اتجاه الشركة لتحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لتعزيز جهودها الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028 لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
وقال د. سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي «حققت أدنوك هدفها المتمثل في خلق فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم قبل الموعد المحدد، وتلتزم بتوفير المزيد من فرص التصنيع المحلي لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً صناعية عالمية».
ويأتي مستهدف أدنوك الجديد بعد تحقيق هدفها السابق لعام 2027، وذلك عقب ترسية الشركة عقدين يتضمنان توريد أنابيب معدنية وصمامات بقيمة 16.8 مليار درهم إماراتي (4.6 مليار دولار) على مصنعين محليين.
ويشتمل العقدان اللذان تمت ترسيتهما خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، على شراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات «بي إم بايبنج اكيوبمنت» ويمثلها «سياه استيل»، و«أجمل استيل»، و«الغربية للأنابيب»، بالإضافة إلى شراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2) مليار دولار من شركات «صمامات» (شركة إماراتية)، و«كامتيك للتصنيع»، و«تيسكو لتصنيع الصمامات»، و«بي تي بي أي الشرق الأوسط»، و«أم تي للصمامات والصناعات».
كذلك من المقرر أن يشتمل برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على حوافز لتضمين الاستدامة في سلاسل التوريد المحلية من خلال تشجيع المستثمرين على تبني التقنيات النظيفة، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما سيركز البرنامج على تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة في سلسلة التوريد الخاصة بأعمال أدنوك، وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تعزيز مرونة القاعدة الصناعية في دولة الإمارات.
يأتي ذلك بينما تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منتدى «اصنع في الإمارات» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و«أدنوك»، إذ يجمع المنتدى أكبر الشركات الصناعية لاستكشاف فرص التصنيع والاستثمار في دولة الإمارات.
ومنذ إطلاق منتدى «اصنع في الإمارات» في عام 2021، زادت «أدنوك» إنفاقها المباشر على شراء منتجات ضمن خطط مشترياتها من المصنعين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف، ومنذ عام 2018 نجحت الشركة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.
وبلغت حصة الدعم المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة إماراتياً ضمن البرنامج عقوداً بقيمة 22.4 مليار درهم استفادت منها 600 شركة، كما نجح البرنامج في توفير 11500 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل برنامج نافس.
