أهمية إدراج «أدنوك للحفر» في مؤشرات MSCI
من المتوقع أن يكون لإدراج «أدنوك للحفر» في مؤشرات MSCI تأثير كبير على الشركة وعلى سوق الإمارات بشكل عام، إذ ستنضم الشركة إلى مؤشر «إم إس سي آي- للأسواق الناشئة» و«إم إس سي آي- الإمارات»، بعد استيفاء المعايير المطلوبة؛ وبذلك ستصبح «أدنوك للحفر» الشركة الثانية عشرة المدرجة في مؤشر «إم إس سي آي- الإمارات».
تستحوذ مؤشرات «إم إس سي آي- للأسواق الناشئة» على تمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة في 24 دولة، ما يعزز من مكانة «أدنوك للحفر» كأحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة على المستوى العالمي.
ووفقاً لتصريح الرئيس المالي لشركة «أدنوك للحفر» يوسف سالم لـCNN الاقتصادية، فإن هذا الإدراج يُعد «علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة»، حيث يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز رؤية الشركة في الأسواق العالمية.
تأثير الإدراج على السيولة وجذب المستثمرين
إن إدراج «أدنوك للحفر» في مؤشرات MSCI من المتوقع أن يعزز من سيولة أسهم الشركة، نظراً للتدفقات النقدية المتوقعة والاهتمام المحتمل من قِبل المستثمرين المؤسسيين النشطين الذين يتابعون هذه المؤشرات.
كما أن زيادة نسبة التداول الحر لأسهم «أدنوك للحفر» إلى 16.5% بعد الطرح المؤسسي الناجح لـ880 مليون سهم في مايو 2024 الذي جمع 935 مليون دولار، كان خطوة مهمة ساعدت الشركة على تلبية متطلبات الإدراج.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي لـCNN الاقتصادية «نهنئ شركة أدنوك للحفر على إدراجها في مؤشر MSCI، هذا يُعد تصويتاً كبيراً بالثقة في أدنوك للحفر وتأكيداً على أبوظبي كمركز مالي مزدهر، إن إدراج الشركات المدرجة في سوق أبوظبي في المؤشرات العالمية يوفر للمزيد من المستثمرين بوابة حيوية للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة والديناميكية التي تقدمها ADX، نحن نتطلع إلى رؤية المزيد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي تنضم إلى المؤشرات العالمية لتلبية احتياجات السوق».
توسع فرص الشركات الإماراتية الصغيرة
لا يقتصر تأثير إدراج الشركات في مؤشرات MSCI على الشركات الكبيرة فحسب، بل يشمل أيضاً الشركات الصغيرة مثل «باركن» و«سبينيس».
ورغم أن تأثير الإدراج على هذه الشركات قد يكون أقل مقارنة بالشركات الكبيرة، فإنه يعزز انتشارها ويدعم إمكانية جذب استثمارات دولية جديدة.
فمن جانبه، أكد المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـCNN الاقتصادية، أهمية إدراج شركته في مؤشر MSCI للشركات الصغيرة العالمية.
وأشار إلى أنه يُعدُّ إدراج شركة باركن في مؤشر MSCI للشركات الصغيرة العالمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في نهاية هذا الشهر، تأكيداً كبيراً على الأسس المتينة التي تقوم عليها الشركة، وعلى الأداء المالي القوي، وثقة السوق في إمكانيات نموها.
وأضاف أن هذا الإدراج المرموق يعكس قوة استراتيجية باركن التجارية، وموقعها التنافسي في السوق، والتزامها بتوليد قيمة مستدامة للمساهمين.
كما يؤكد التزام الشركة بأفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والشفافية، ما يعزز من رؤيتها على الساحة الدولية.
في سياق مماثل، أعرب سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينيس، عن سعادته بإدراج الشركة في مؤشر MSCI للشركات الصغيرة العالمية بعد ثلاثة أشهر فقط من إدراجها في سوق دبي المالي.
وأوضح كومار أن هذا الإدراج يعد «انعكاساً واضحاً لثقة السوق في رؤيتنا الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن الوجود في مثل هذه المؤشرات يدعم تحسين سيولة التداول ويعزز جذب قاعدة أوسع من المستثمرين الدوليين.
وأضاف كومار أن الشركة ملتزمة بمعايير عالية من الحوكمة المؤسسية، وأن هذه الرؤية المتزايدة والمقارنة العالمية ستعزز مصداقية الشركة في الأسواق العالمية.
وأكد أن هذا الإدراج ليس فقط تقديراً للإنجازات التي حققتها الشركة، بل هو أيضاً خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
تحليل دور مؤشرات MSCI في دعم الأسواق الإقليمية
وفقاً لتصريحات مروان شراب، المدير العام لشركة Alpha Advisory، فإن إدراج الشركات الإماراتية في مؤشرات MSCI يعد محفزاً رئيسياً لدعم الأسواق الإقليمية ويعكس اتجاهاً واضحاً نحو تعزيز مكانة الشركات في الأسواق العالمية.
وأشار شراب إلى أن إدراج شركة «أدنوك للحفر» في المؤشرات القياسية العالمية يمثل حدثاً مهماً من المتوقع أن يجذب تدفقات نقدية كبيرة، تقدر بنحو 300 مليون دولار، وهو ما يعادل أكثر من 14 ضعف متوسط حجم التداول اليومي للشركة.
وأضاف شراب أن هذا الإدراج لا يعزز فقط مكانة الشركة في السوق، بل يدعم أيضاً حركة الأسعار بشكل كبير، مشيراً إلى تجارب سابقة لشركات أخرى، مثل «اتصالات» التي شهدت تحركات سعرية كبيرة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI.
كما أشار إلى أن إدراج «باركن» و«سبينيس» في مؤشر الشركات الصغيرة قد يكون له تأثير أقل من حيث التدفقات النقدية المتوقعة، والتي تقدر بنحو 7 ملايين دولار فقط.
ومع ذلك، فإن هذا الإدراج يُظهر الالتزام الواضح من قِبل الإمارات في تنويع محفظتها الاستثمارية وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.