وقال تقرير نشرته المحكمة، وهي هيئة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي، إن تعرض اقتصاد الاتحاد الأوروبي الحالي للاحترار العالمي بمقدار 1.5- 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، من شأنه أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية سنوية تتراوح بين 42 مليار يورو و 175 مليار يورو في السنوات القادمة.
من جهته قال كلاوس هاينر ليهن، عضو محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، إن عدم تحسين الاتحاد الأوروبي تنفيذ إجراءاته للتكيف مع التغير المناخي، ستكون له عواقب وخيمة.
وفحص مراجعو الحسابات سياسات التكيف الوطنية لإستونيا وبولندا وفرنسا والنمسا ووجدوا أنها تتسق عموما مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي.
فيما أشارت المحكمة إلى استخدام بيانات علمية قديمة لإعداد الوثائق المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتكيف، كما وجدت حالات إغفال أو تقليل تقدير تكلفة المعيشة.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوى المحلي "أساس التكيف"، فإن الدراسة الاستقصائية التي أرسلها مراجعو الحسابات إلى 400 بلدية في الدول الأعضاء الخاضعة للمراجعة، وجدت أن عددا كبيرا من المجيبين لم يكونوا على علم بإستراتيجيات وخطط التكيف مع تغير المناخ، ولم يستخدموا أدوات التكيف الأوروبية (التكيف مع المناخ، وكوبرنيكوس، وميثاق الاتحاد الأوروبي لرؤساء البلديات).
يذكر أن أهداف التكيف مع تغير المناخ تتضارب مع أهداف أخرى، مثل القدرة التنافسية أو التنمية الإقليمية.
