يترقب العراق صدور تعليمات حكومية وشيكة لتنظيم عملية استيراد السيارات بما يضمن تقليل اعداد السيارات الداخلة الى العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، ان وزارة التجارة قدمت ورقة عمل لتنظيم آلية استيراد السيارات، وقد صادق عليها المجلسالوزاري للاقتصاد وأحالها إلى مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الوزارة بانتظار صدور التعليمات الحكومية الخاصة بالآلية المقترحة لتطبيقها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن تنظيم عملية الاستيراد سيكون له أثر كبير في تقليل أعداد السيارات الداخلة إلى العراق، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية للطرق في البلاد، كما سيتضمن المقترح تنظيم دخول السيارات ذات المنشأ القديم وآلية التعامل معها"، مشددا على "جدية وزارة التجارة في تطبيق الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مديرية المرور ووزارة المالية وهيئة الجمارك".
ويسمح العراق باستيراد العجلات ذات الموديلات لا تتجاوز العامين السابقين لعام الاستيراد، أي في عام 2025 يسمح باستيراد العجلات ذات الموديل 2023 كاقصى حد، كما يوجد قرار 215 لمجلس الوزراء والذي يسمح بتسقيط عجلة مقابل تسجيل عجلة أخرى، الا ان قرارا رقم 68 صدر فيما بعد، يسمج ببيع رقم مروري بواقع 500 الف دينار لكل سلندر، بدلا من تسقيط عجلة أخرى.
ويستورد العراق حوالي 200 الف عجلة جديدة سنويًا، فيما وصل عدد العجلات بالعراق الى حوالي 9 ملايين عجلة، يوجد منها اكثر من 4 ملايين عجلة في بغداد لوحدها التي لا تستوعب شوارعها سوى حوالي 250 الف عجلة فقط.
ولا تستطيع الدولة إيقاف ومنع استيراد السيارات لكون العراق يعتمد السوق المفتوح وحرية الاقتصاد، كما ان إيقاف استيراد السيارات "مكلف انتخابيا" وفق ما وصفه وزير الاعمار في وقت سابق.
