(CNN) – جهاد سليمان الصوافطة (46 عاماً) عاش في مزرعته بقرية بردلة المحتلة بالضفة الغربية طوال حياته. ولكن عندما ظهر المستوطنون الإسرائيليون في ديسمبر/كانون الأول، قال الصوافطة إن أرضه وسبل عيشه تقلصت إلى جزء ضئيل مما كانت عليه في السابق.
قال لشبكة CNN: "أحضر المستوطنون مستوطنًا آخر إلى هنا وأسكنوه في منطقتنا. شقّ الإسرائيليون طريقًا يفصلنا عن مناطق الرعي والزراعة، ولا يسمح لنا المستوطنون بالزراعة فيها".
وأضاف: "اكتظت المنطقة، واستولوا على آلاف الدونمات (ألف متر مربع) من بردلة ومراعيها"، في إشارة إلى بلدته الفلسطينية الواقعة شمال الضفة الغربية. وتابع بالقول إن وادي الأردن، وهو شريط من الأرض الخصبة كان يعتبر لفترة طويلة سلة الخبز في الضفة الغربية، قد "أُفرغ إلى حد كبير" من سكانه الفلسطينيين.
وكانت القوات الإسرائيلية تشرف على رصف طريق جديد أثناء زيارة شبكة CNN في أواخر يناير/كانون الثاني. وقال الصوافطة إن الجيش يتواجد على مدار 24 ساعة، ويوفر الأمن للمستوطنين، ما يجعل عبوره ورعاية المحاصيل التي يزرعها في الحقول المجاورة أمرا خطيرا.
وردا على طلب التعليق على الوضع في بردلة، قال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إن وضع الموقع الاستيطاني لم يتغير، وإن الطريق الجديد كان مخصصا لقوات الأمن، وتم تعبيده وفقا لأمر عسكري. وقال الجيش الإسرائيلي إن "الفلسطينيين المقيمين في المنطقة لم يتعرضوا لأذى خلال النشاط".
وكثيراً ما يقوم المستوطنون الإسرائيليون بإنشاء بؤر رعوية مثل تلك التي أقيمت على أراضي الصوافطة على قمم التلال مع عدد قليل من القوافل وأحياناً الماشية لتحديد ملكيتهم لها. وتقول جماعات الرصد إن هذه المستوطنات سيئة السمعة بسبب ابتلاعها مساحات شاسعة من الأراضي ومنع السكان الفلسطينيين من التنقل بحرية. وتعتبر البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الدولي، ولا يجوز للدولة تمويلها أو البناء عليها.
لقد ارتفع عدد المواقع الاستيطانية الإسرائيلية بشكل كبير منذ أن تولى الائتلاف اليميني المتطرف بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة في عام 2022 على أساس برنامج توسيع المستوطنات. وتضم الحكومة وزراء هم أنفسهم مستوطنون ويريدون ضم الأراضي المحتلة إلى إسرائيل. وفي أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أدت إلى غزو إسرائيل لغزة، سارع المستوطنون إلى الاستيلاء على الأراضي بدعم من الدولة.
تضخمت المواقع الاستيطانية الإسرائيلية بنسبة 50% تقريبًا منذ اندلاع الحرب، وفقًا لتقرير مشترك قدمته حصريًا شبكة CNN من قبل منظمتي السلام الآن وكيريم نافو (Kerem Navot)، وهما منظمتان إسرائيليتان تعارضان المستوطنات وتتبعان تطورها، وتغطي البيانات حتى نهاية ديسمبر 2024. تم إنشاء المستوطنات الجديدة غير القانونية في ديسمبر 2024، واستولت على مساحات كبيرة من الأراضي المحيطة، وفقًا للتقرير الذي تم تأكيده من خلال تحليل CNN للصور الفضائية للمنطقة.
دخلت شبكة CNN في شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكيةRAIC Labs لمراقبة إنشاء وتوسيع البؤر الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية. استخدمت مختبرات RAIC منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل ومقارنة صور الأقمار الصناعية للضفة الغربية التي التقطتها Planet Labs في أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، وتحديد التغييرات في 49 موقعًا استيطانيًا مثل الهياكل التي تم بناؤها حديثًا والمناطق التي تم تعبيدها مؤخرًا والطرق الناشئة التي تم التحقق منها بواسطة CNN.
وتشير تقديرات منظمتي السلام الآن وكيريم نافوت إلى أن البؤر الاستيطانية الرعوية، التي يسكنها بضع مئات من المستوطنين، تغطي الآن ما يقرب من 14% من مساحة الضفة الغربية. وبحسب مجموعات المراقبة، فإن بعض المواقع الاستيطانية غير المرخصة يديرها مستوطنون إسرائيليون متطرفون وجماعات استيطانية تم فرض عقوبات عليها في عهد إدارة بايدن.
وذكر التقرير أن 70% من إجمالي الأراضي التي استولى عليها المستوطنون في الضفة الغربية منذ تسعينيات القرن الماضي باستخدام المواقع الاستيطانية الرعوية، تم الاستيلاء عليها خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط.
وقال درور إتكيس، مؤسس منظمة كيرم نافوت والمؤلف المشارك للتقرير، لشبكة CNN: "من المهم أن نفهم أن المواقع الاستيطانية الرعوية هي مشروع وطني، ومشروع دولة".
وحاولت شبكة CNN التواصل مع عدد من أعضاء الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، للتعليق على هذه الممارسة، لكن لم يوافق أي منهم على إجراء مقابلة. وطلبت شبكة CNN أيضًا التعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكنها لم تتلق ردًا.
وقال الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN إن "أولويته القصوى هي ضمان أمن جميع السكان في المنطقة". وأضافت أنها تعمل من خلال الإدارة المدنية على فرض القانون ضد المباني غير القانونية في المنطقة (ج)، والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، "وفقا لتقييم الوضع العملياتي وبموافقة من المستوى السياسي".
"مُخوّلون بفعل ما يريدون"
لا توجد موافقة رسمية على التخطيط للمواقع الاستيطانية، على عكس المستوطنات اليهودية المعترف بها رسميًا، والتي تميل إلى أن تكون عبارة عن تطورات حضرية أكبر وأكثر تنظيماً. وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ومعظم المجتمع الدولي، لكن إسرائيل تعارض ذلك.
بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون بالقرب من المواقع الاستيطانية، فإن توسعها في السنوات الأخيرة يعني في كثير من الأحيان فقدان القدرة على الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية، حيث تعمل الطرق والأسوار وأنشطة المستوطنين على قطعهم تدريجياً.
وترافقت عمليات الاستيلاء على الأراضي مع تصعيد العنف من جانب قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي في نهاية فبراير/شباط إنه أصدر تعليمات للجيش "بمنع عودة السكان" الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في أربعة مخيمات للاجئين في الجزء الشمالي من القطاع ابتداءً من 21 يناير/كانون الثاني. وقدرت الأمم المتحدة أن نحو 40 ألف شخص أُجبروا على الفرار.
وتتزايد المخاوف بين الفلسطينيين من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيد ضم الأراضي المحتلة، التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو في واشنطن العاصمة في فبراير/شباط: "نحن نناقش ذلك مع العديد من ممثليكم"، وأردف: "الناس يحبون الفكرة، ولكننا لم نتخذ موقفا بشأنها بعد."
وقد أثار اقتراحه بإفراغ غزة من سكانها وتطويرها حالة من الفزع بين جماعات حقوق الإنسان والمجتمعات الفلسطينية، التي تخشى أن ينطبق خطاب مماثل على الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة السلام الآن وكيريم نافوت، تم تهجير أكثر من 60 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا قسرًا منذ يوليو/تموز 2022 - غالبيتهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ومنذ ذلك الحين، تم بناء ما لا يقل عن 14 بؤرة استيطانية غير قانونية للرعي على الأرض أو بالقرب منها. وتأكدت شبكة CNN من إنشاء تلك المواقع الاستيطانية من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، واكتشاف طرق ترابية جديدة، ومباني، وجرافات.
وقال إتكس لشبكة CNN إن هذه الممارسة لا تجبر الفلسطينيين على ترك أراضيهم فحسب، بل تمهد الطريق لتوسيع المستوطنات. وأوضح: "المجتمعات التي تعتمد على الزراعة والرعي تضطر إلى الفرار. إنها ليست كارثة اقتصادية فحسب، بل كارثة ثقافية أيضًا، وكارثة شخصية".
وتابع: "الفكرة وراء ذلك واضحة، وهي الاستيلاء على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية للتأكد من عدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إليها، وفي نهاية المطاف تسليمها للمستوطنين الإسرائيليين".
في يوليو/تموز من العام الماضي، قالت المحكمة العليا للأمم المتحدة إن إسرائيل يجب أن تنهي احتلالها المستمر منذ عقود للضفة الغربية والقدس الشرقية، وإجلاء المستوطنين من الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية المستقبلية، ووقف أي نشاط استيطاني جديد. ورفض وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك الحكم غير الملزم ووصفه بأنه "خاطئ جوهريا" ومنحاز.
وعلى الرغم من أن البؤر الاستيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، فقد قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن هناك "نمطًا ثابتًا من مشاركة السلطات الإسرائيلية ومساعدتها وتمويلها لبناء المواقع الاستيطانية، فضلاً عن تشغيلها".
وأظهرت وثائق كشفت عنها حركة "السلام الآن" العام الماضي كيف خصصت الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات لحماية المزارع الصغيرة غير المرخصة. وقالت مجموعة الرصد إن الأموال استخدمت لشراء مركبات وطائرات بدون طيار وكاميرات ومولدات كهربائية وبوابات كهربائية وأعمدة إنارة وألواح شمسية وأسوار.
وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 75 مليون شيكل (21 مليون دولار) في ديسمبر/كانون الأول 2023 لتوفير الأمن في الضفة الغربية لما أسمته "المستوطنات الشابة". وقالت وزيرة المستوطنات والبعثات الوطنية أوريت ستروك لوكالة أسوشيتد برس إن الأموال تم تنسيقها مع وزارة الدفاع و"تم تنفيذها وفقًا لجميع القوانين".
اطلعت شبكة CNN على أدلة تشير إلى أن منظمة ذات صلات وثيقة بالدولة الإسرائيلية ساعدت المستوطنين في إنشاء مواقع رعوية. وتظهر العقود التي حصلت عليها حركة "السلام الآن" من المنظمة الصهيونية العالمية، وهي هيئة دولية ساعدت في إنشاء الدولة اليهودية، والتي استعرضتها شبكة CNN، كيف خصصت المجموعة أراضي في الضفة الغربية للمستوطنين.
ويمنح القانون الإسرائيلي المنظمة الصهيونية العالمية WZO وضعاً شبه حكومي، مما يمنحها السلطة "لتنمية البلاد واستيطانها". قسم الاستيطان في منظمة الصهيونية العالمية، الذي يصف نفسه بأنه "ذراع للدولة الإسرائيلية" ويتم تمويله من الأموال العامة الإسرائيلية، مسؤول عن إدارة تخصيص الأراضي من أجل "تشكيل وتعزيز مستوطنات اليهود".
وفي حين أن العقود التي حصلت عليها منظمة السلام الآن تنص على أن الأرض مخصصة للرعي أو الزراعة، قالت المنظمة إنها وجدت في بعض الحالات أن المنظمة الصهيونية العالمية منحت المستوطنين حقوقًا على أراضٍ خاصة مملوكة للفلسطينيين وأن المواقع الاستيطانية بنيت أيضًا على هذه الأراضي بشكل غير قانوني. ووجد تحليل صور الأقمار الصناعية التي أجرتها شبكة CNN أن المباني والطرق تم بناؤها بالفعل على أو بالقرب من 18 من هذه المواقع.
تواصلت شبكة CNN مع المنظمة الصهيونية العالمية عدة مرات للحصول على تعليق بشأن بناء المواقع الاستيطانية غير القانونية على الأراضي التي خصصتها لها، ولم ترد المنظمة.
معظم الأراضي التي استولى عليها المستوطنون لإقامة مواقع استيطانية غير قانونية لا تصنف كأراضي دولة إسرائيلية، وفقًا لبيانات الخرائط الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية والتي حللتها منظمتا السلام الآن وكيريم نافوت. وذكر التقرير أن ما يقرب من 60% من الأراضي، أي ما يعادل نحو 470 كيلومترا مربعا، مملوكة إما لفلسطينيين أفراد، أو ذات ملكية غير واضحة، أو تقع ضمن أراضي السلطة الفلسطينية.
بالنسبة لأحمد ضراغمة، وهو مزارع فلسطيني من الفارسية في وادي الأردن، بدا أن العقد الذي منحته شعبة المستوطنات في المنظمة العالمية الصهيونية في عام 2021 واطلعت عليه شبكة CNN، يضفي الشرعية على تيني ياروك، وهو موقع رعوي يهدد منزله ومعيشته، مما يترك له خيارات قليلة. وقال لشبكة CNN: "الوضع هنا صعب للغاية. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبح الأمر أصعب يوماً بعد يوم".
وقال دراغمة إن المستوطنين يطاردون أغنامه بشكل منتظم ويُرَوِعون أطفال المجتمع حتى ساعات متأخرة من الليل، وأوضح: “يهددوننا بأننا إذا صعدنا إلى هذا الجبل هناك، فسيأتون إلينا ليلًا. يقولون: إذا ذهبتم إلى هنا، فسنأتي لأخذ أطفالكم”.
