تُظهر التجربة أن هذه الشبكة الاجتماعية المحظورة مؤقتاً في بعض البلدان الأخرى كانت لها قدرة ملحوظة على نشر الأخبار المتعلقة بالاحتجاجات السياسية، مثل تلك التي حدثت في مصر خلال ما يُسمى «الربيع العربي» 2011، وتركيا في 2014 و2023، وأوزبكستان قبل وبعد الانتخابات الرئاسية عام 2021.
حظرت الصين منصة «تويتر» (الاسم السابق لـ«إكس») قبل أن تحقق شهرة عالمية، ومنذ يونيو 2009، وتحديداً قبل الذكرى العشرين لقمع ساحة تيانانمين، لم يستخدمها الصينيون بشكل واسع، مستبدلين إياها بمنصات مثل «ويبو» و«ويتشات».
وفرضت إيران، بعد احتجاجات يونيو 2009 على نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، حظراً دائماً على «تويتر»، وهو قرار لا يزال سارياً بعد مرور 15 عاماً، ومع ذلك، ساعد التطبيق في نقل أخبار الحركات الاحتجاجية إلى الخارج، مثل تلك المتعلقة بالقمع الذي تعرضت له النساء في نهاية عام 2022.
وبدأت تركمانستان في حجب «تويتر» منذ مطلع عام 2010، بالإضافة إلى العديد من المواقع والخدمات الأجنبية الأخرى، ويخضع تصفح الإنترنت في البلاد لمراقبة صارمة من السلطات.
وحجبت كوريا الشمالية في أبريل 2016 «تويتر»، إلى جانب فيسبوك ويوتيوب ومواقع أخرى، بعد أن كانت قد بدأت استخدامه في 2010، ويخضع الوصول إلى الإنترنت في كوريا الشمالية لمراقبة شديدة، ويقتصر على عدد قليل من المسؤولين.
ومنذ فبراير 2021، حُظرت «تويتر» في بورما على خلفية الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، وسعى المجلس العسكري منذ ذلك الحين إلى تقييد الإنترنت.
كما بدأت روسيا في تقييد استخدام «تويتر» عبر إبطاء الوصول إليه منذ عام 2021 بسبب نشر «محتوى غير قانوني»، وفي مارس 2022، حظرت روسيا المنصة رسمياً بعد بدء الهجوم على أوكرانيا، ومع ذلك، لا يزال العديد من الروس يستخدمون «إكس» عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتجاوز الحظر.
وفي باكستان منذ الانتخابات التشريعية في فبراير 2024، حظرت الحكومة الباكستانية، المدعومة من الجيش، منصة «إكس» لأسباب أمنية، وقد نشر حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي تم سجنه، عبر المنصة اتهامات بشأن عمليات تزوير واسعة.
وفي أغسطس 2023، أمر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الذي أعيد انتخابه في يوليو رغم الاتهامات بالتزوير، بحظر المنصة لمدة عشرة أيام تزامناً مع تظاهرات قُمعت بعنف في جميع أنحاء البلاد، وعلى الرغم من انقضاء المهلة، لا يزال الحظر سارياً.
وأخيراً فرضت البرازيل حظراً على «إكس» بموجب أمر قضائي، يتضمن غرامات قدرها 50 ألف ريال برازيلي (نحو 8 آلاف يورو) على من يتجنب الحظر باستخدام تقنيات مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).
(أ ف ب)
