دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، إلى تأليف خليَّة أمنية وخدمية مشتركة لإدارة ملفّ المُولّدات الأهليَّة، بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط، والحكومات المحلية، والأجهزة الأمنيَّة المعنيَّة، بهدف السيطرة على خطوط التجهيز ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وجاء في تقرير للهيئة، أُرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء واطلعت عليه سما نيوز، أن فريقاً من دائرة الوقاية زار شركة توزيع المنتجات النفطية بوزارة النفط، والتقى القيادات التفتيشية والتجهيزية فيها للوقوف على آلية عمل المولدات. وعلى ضوء هذه اللقاءات، أوصى التقرير باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق أصحاب المولدات المخالفين، تشمل فرض غرامات مالية، أو إيقاف حصصهم الوقودية، وصولاً إلى رفع المولد المخالف واستبداله بآخر.
وشدد التقرير على ضرورة تفعيل الرقابة الحكومية من خلال جولات ميدانية تنفذها لجان التفتيش في مجالس المحافظات والوحدات الإدارية لمراقبة الالتزام بالتسعيرة الرسمية وساعات التشغيل. كما حث شركة توزيع المنتجات النفطية على تسجيل جميع المولدات غير المقيدة سابقاً، لقطع الطريق أمام المتلاعبين بالأسعار بحجة عدم استلام الحصص الوقودية، مع التأكيد على تحديد سعر "الأمبير" بما يتناسب مع الواقع المعيشي، وأن يكون دفع الاشتراكات بموجب وصولات مكتوبة تضمن حقوق الطرفين.
وفي خطوة تنظيمية رائدة، اقترحت الهيئة تفعيل نظام العدادات الإلكترونية، وإلزام أصحاب المولدات بنصب عدادات ذكية لقياس الاستهلاك الفعلي لكل مشترك وإنهاء العمل بنظام "الأمبير الثابت". ونبّه التقرير إلى غياب قانون أو تعليمات واضحة تنظم هذا القطاع، داعياً إلى تكثيف الرصد الميداني، ومنع ترويج أي معاملات لنصب مولدات جديدة إلا بعد إجراء كشف موقعي تفصيلي يبين الحمل الفعلي للمنطقة.
واختتمت النزاهة تقريرها بالإشارة إلى أن تجهيز وقود "زيت الغاز" (الكاز) للمولدات بأسعار مدعومة أو مجانية يجب أن يظل مشروطاً بالالتزام الصارم بساعات التشغيل بالتناوب مع الكهرباء الوطنية والتسعيرة المحلية، مطالباً بخصم مبالغ مالية من قيمة الاشتراك الشهري تعويضاً للمواطنين عن ساعات الانقطاع الناتجة عن أعطال المولدات.
