القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
وذكرعبدالقوي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أبرز مواد القانون الجديد وعلى رأسها إنشاء صندوق تأمين حكومي، يشارك فيه جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تكون بمثابة الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وتتولى هذه اللجنة تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه وكذلك تحديد نسبة المشاركة فيه.
وأشار طلعت عبدالقوي إلى أنه تم الأخذ بمعظم طلبات نقابة الأطباء في قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، باستثناء إلغاء العقوبات فيما يتعلق بالأخطاء الطبية غير الجسيمة، وتم التوافق على تطبيق عقوبة غير مغلظة بإلغاء عقوبة الحبس وتخفيض قيمة الغرامة المالية من مليون جنيه (19773.59 دولار) حد أقصى إلى 100 ألف جنيه (1977.36 دولار).
وأصدرت نقابة الأطباء بيانا وجهت فيه الشكر للحكومة والبرلمان على الاستجابة لمطالب النقابة بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطباء، وعددت أبرز المطالب التي تم الموافقة عليها ومنها أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والمحاكم، والتمييز بين الأخطاء الطبية المعتادة والخطأ الطبي الجسيم، بعد إضافة تعريف للخطأ الجسيم، وتحديد عقوبة الأخطاء الطبية المعتادة لتقتصر على العقوبات المالية فقط وإلغاء الحبس.
من جانبه، قال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، الدكتور إبراهيم الزيات، إنه ينتظر صدور النسخة النهائية لمشروع القانون قبل التعليق عليه، ولكن هناك بعض الملاحظات المبدئية وهي استمرار مباشرة النيابة العامة في التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية دون انتظار صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، مما يفرض عبء على النيابة للتحقيق في عدد كبير من القضايا، وكذلك وقف الطبيب عن ممارسة دوره المهني لحين الانتهاء من التحقيقات.
وذكر بيان النقابة أن مقترح إلزام النيابة العامة بعدم مباشرة التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ردت عليه الحكومة بأنه من الصعب تضمين ذلك في نص القانون، خشية الطعن بعدم الدستورية لتقييده سلطة النيابة العامة في مباشرة التحقيقات.
ومع ذلك، أكد مجلس النواب موافقته من حيث المبدأ وتم تضمينها في مضبطة المجلس، وأن المجلس سيخاطب النائب العام فور صدور القانون، لإصدار تعليماته بعدم البدء في سماع أقوال الطبيب إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
وأضاف الزيات، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن نقابة الأطباء مستمرة في موقفها بإصدار قانون مماثل لما هو مطبق في الدول العربية وكذلك الأوروبية، لأهمية هذا التشريع في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، محذرا من أن تطبيق هذا التشريع سيؤدي لانتشار "الطب الدفاعي" حيث سيقوم الأطباء برفض علاج الحالات الخطيرة خوفًا من المقاضاة في حالة فشل العلاج وتضرر المريض، خاصة في المستشفيات الحكومية التي تواجه نقصًا في الإمكانيات.
