وزعم مجلس العلاقات العمالية الوطني الأميركي في الشكوى التي أعلن عنها في وقت متأخر من يوم الاثنين أن أبل طلبت من الموظفين في جميع أنحاء البلاد التوقيع على اتفاقيات غير قانونية للسرية وعدم الإفصاح وعدم المنافسة وفرضت سياسات واسعة النطاق بشأن سوء السلوك ووسائل التواصل الاجتماعي.
تتهم الشكوى شركة أبل «بالتدخل وتقييد وإكراه الموظفين في ممارسة» حقوقهم بموجب قانون العمل الفيدرالي.
لم تستجب شركة أبل على الفور لطلب التعليق.
إذا لم تتوصل شركة أبل إلى تسوية للمطالبات، فسوف تنظر القضية من قبل قاضٍ إداري بدءاً من يناير كانون الثاني المقبل.
وتسعى الوكالة إلى إلزام شركة أبل بإلغاء القواعد غير القانونية المزعومة وإخطار قوتها العاملة الأميركية بالكامل بحقوقهم القانونية.
يمكن مراجعة قرارات القضاة الإداريين من قبل مجلس العمل المكون من خمسة أعضاء، ويمكن استئناف أحكامه أمام محاكم الاستئناف الفيدرالية.
وتنبع الشكوى من التهم التي رفعتها مدير الهندسة الأول السابق في الشركة آشلي جيوفيك، ضد شركة أبل في عام 2021.
وقالت جيوفيك إن قواعد أبل المختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسرية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تردع الموظفين عن مناقشة قضايا مثل المساواة في الأجور والتمييز على أساس الجنس مع بعضهم بعضاً ووسائل الإعلام.
كما رفعت جيوفيك دعوى قضائية في محكمة فيدرالية في كاليفورنيا في مايو أيار الماضي متهمة شركة أبل بالانتقام بشكل غير قانوني منها لتقديمها شكاوى إلى مجلس العلاقات العمالية الوطني ومحاولة تنظيم عمال آخرين. ونفت شركة أبل ارتكاب أي مخالفات وتحركت لرفض القضية.
تواجه الشركة قضيتين أخريين معلقتين على الأقل في مجلس العلاقات العمالية الوطني تزعمان أنها طردت موظفاً في مقرها الرئيسي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا لانتقاده المديرين والتدخل بشكل غير قانوني في حملة نقابية في متجر بيع بالتجزئة في أتلانتا.
ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
(رويترز)
