جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان، مضيفاً أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراعين الدائرين بين إسرائيل من ناحية وحركة (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية من ناحية أخرى.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في قبرص في ختام قمة (ميد9) التي تجمع دول الاتحاد الأوروبي المطلة على البحر المتوسط "هذه ليست بأي حال من الأحوال دعوة لنزع سلاح إسرائيل... بل دعوة لوقف أي زعزعة للاستقرار في هذا الجزء من العالم".
وقال ماكرون "أكدنا على ضرورة وقف إطلاق النار، وهو وقف إطلاق نار ضروري في غزة وفي لبنان. إنه ضروري حالياً لكل من رهائننا والسكان المدنيين الذين هم ضحايا العنف، ولتجنب التوسع الإقليمي (للصراع)".
وأضاف "لهذا السبب دعت فرنسا إلى وقف تصدير الأسلحة المستخدمة في ساحات الحرب هذه (...) نعلم جميعاً أنها الطريقة الوحيدة لوضع حد لها".
وقال الرئيس الفرنسي السبت الماضي، إن شحنات الأسلحة المستخدمة في الصراع في غزة يجب أن تتوقف، وذلك في إطار جهود أوسع لإيجاد حل سياسي.
وأعرب ماكرون عن أسفه لعدم تحرك الأوضاع في غزة، رغم كل الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، خاصة مع إسرائيل.
وقال ماكرون: "أعتقد أنه لا يتم سماعنا، لقد قلتها مرة أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعتقد أن هذا خطأ، بما في ذلك ما يتعلق بأمن إسرائيل مستقبلاً"، مشيراً إلى ما وصفه بـ"الاستياء الذي يتولد، والكراهية التي تتغذى" مما يحصل في هذه الحرب.
نتنياهو يهاجم ماكرون
وفي رده على تصريحات ماكرون، قال نتنياهو، إن "إسرائيل تدافع عن نفسها في 7 جبهات"، معتبراً أنها "تحارب القوى الهمجية التي تقودها إيران، ويجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانبنا".
وأضاف: "ومع ذلك، يدعو الرئيس ماكرون وغيره من الزعماء الغربيين الآن إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، عار عليهم، هل تفرض إيران حظر أسلحة على حزب الله، والحوثيين، ووكلائها الآخرين؟ بالطبع لا".
وتابع قائلاً: "لكن الدول التي يُفترض أنها تعارض هذا المحور تدعو إلى فرض حظر أسلحة على إسرائيل، يا له من عار!"، معتبراً أن "إسرائيل ستنتصر بدعمهم أو بدونه، لكن هذا العار سيستمر لفترة طويلة بعد كسب الحرب"، وفق قوله.
صادرات أسلحة ضئيلة لإسرائيل
وفرنسا ليست من كبار موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) العام الماضي، وفقاً لتقرير صادرات الأسلحة السنوي الصادر عن وزارة الدفاع.
وفي أبريل الماضي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة صغيرة جداً من صادرات الدفاع الفرنسية، وهي 0.2%، من إجمالي 27 مليار يورو في عام 2022، أي حوالي 15 مليون يورو من شحنات الأسلحة، بالإضافة إلى 34 مليون يورو من إجمالي 8.8 مليار يورو، للسلع "ذات الاستخدام المزدوج". وأضاف أن هذه التراخيص تتعلق "بالأساس بنقل قطع الغيار"، وفق ما أوردت صحيفة "لوموند".
لكن عمليات نقل هذه القطع تغطي نطاقاً واسعاً من المكونات، والتي تكون أحياناً أساسية لتصنيع معدات أكثر تعقيداً.
وفي 26 مارس الماضي، كشف موقعا "ديسكلوز" و"مارساكتو" الاستقصائيين في تقرير، عن وجود شحنة من أشرطة الذخيرة من العيار الصغير في ميناء مارسيليا، كانت موجهة لشركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "إلبيت".
وإذا بدا أن الترخيص الممنوح يسمح فقط، بحسب وزارة الدفاع الفرنسية، بإعادة التصدير إلى دول ثالثة، وعدم استخدامه من قبل الجيش الإسرائيلي، فإن هذه المعلومات سلطت الضوء على غموض التبادلات بين فرنسا وإسرائيل.
