وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الضريبة ستطبق على الشركات التي يبلغ متوسط دخلها السنوي المعدل في القوائم المالية مليار دولار أو أكثر، وكثيراً ما تستخدم هذه الشركات خصومات الدخل واستراتيجيات أخرى لتقليل صافي دخلها وضريبة الدخل الفيدرالية، وفي بعض الحالات إلى الصفر.
رفض مسؤولو وزارة الخزانة تحديد الشركات المئة التي من المرجح أن تخضع للضريبة، لكنهم أضافوا أن التقديرات تشير الآن إلى أنها تدفع معدل ضريبة فعلياً متوسطاً يبلغ 2.6 في المئة بعد الخصومات والائتمانات، مع دفع نحو 60 شركة أقل من 1 في المئة.
الضريبة الجديدة حصلت على الموافقة كجزء من قانون خفض التضخم لعام 2022 للمساعدة على تعويض تكلفة مئات المليارات من الدولارات من الاعتمادات الضريبية الجديدة للطاقة النظيفة.
قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في بيان إن «القواعد المقترحة التي أصدرتها وزارة الخزانة اليوم هي خطوة مهمة نحو تحقيق جهود الكونغرس لمعالجة أكثر حالات التهرب الضريبي للشركات الأميركية فظاعة وضمان عدم قدرة الشركات الكبيرة والأكثر ربحية في البلاد على دفع القليل من الضرائب أو عدم دفعها على الإطلاق».
وأضافت يلين أن الضريبة الجديدة ستساعد على تسوية الملعب للشركات الصغيرة التي لا تستطيع الوصول إلى محاميي الضرائب والمستشارين المكلفين لابتكار استراتيجيات معقدة لخفض الضرائب.
وقال المسؤولون إن القواعد المنشورة في السجل الفيدرالي يوم الخميس توفّر مزيداً من الوضوح بشأن القيود المفروضة على الخصومات التي يمكن تطبيقها لتحديد الدخل المعدل للقوائم المالية والمسؤولية الضريبية.
ورغم وجود شرط عام للشركات التي تحقق عتبة ربح بقيمة مليار دولار لدفع ضريبة الحد الأدنى البديلة البالغة 15 في المئة، فإن التوضيحات الأكثر تحديداً الواردة في القواعد المقترحة يوم الخميس سوف تنطبق على السنة الضريبية 2024، حسب ما قال مسؤولون في وزارة الخزانة.
(رويترز)
