شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، على أن "هناك حاجة ملحة وعاجلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة"، فيما عبّر عن أمله في قبول فلسطين عضواً بمجموعة "بريكس" في المستقبل القريب.
وقال عباس في الاجتماع الختامي الموسع لقمة "بريكس" في كازان الروسية: "نؤكد على رغبتنا في قبول دولة فلسطين باتحاد بريكس في المستقبل القريب"، مضيفاً أن دول التكتل الاقتصادي أصبحت تمثل ثقلاً حاسماً ومؤثراً في تحديد معايير السلم والأمن الدوليين".
وجدد عباس رغبة دولة فلسطين في الانضمام إلى مجموعة بريكس، وتعزيز الشراكة والحوار والانخراط في الفعاليات مع أعضائها، مؤكداً استعداد دولة فلسطين الكامل للالتزام بمقاصد هذه المجموعة وممارساتها وأنشطتها، من أجل تحقيق أهدافها.
وشدد على أن فلسطين تريد تعزيز شراكتها مع مجموعة بريكس، والمشاركة في فعاليات المجموعة والعمل بروح الوحدة.
وقال إن "دولة فلسطين تعتبر المبادئ التي تقوم عليها مجموعة بريكس جزءاً أصيلاً من سياستها التي تؤمن بالعدالة والاحترام المتبادل والرخاء المشترك، والتي تمثل تطلعات شعبنا".
وذكر في معرض كلمته أن "تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني هو الاختبار الأهم في هذه المرحلة التاريخية، وحان الوقت لوقف الظلم وإنهاء ممارسات الاستقواء بالقوة العسكرية والتصدي لإطالة أمد الاحتلال".
مؤتمر دولي للسلام
وطالب الرئيس الفلسطيني بإعمال العقوبات بحق إسرائيل في حال عدم التزامها بتنفيذ قرار الجمعية العامة، والعمل مع الأمم المتحدة والأطراف المعنية على عقد مؤتمر دولي للسلام.
ودعا عباس دول العالم إلى "تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وإلزام سلطات الاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني على أرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية خلال عام واحد".
وشدد على أن هناك حاجة ملحة إلى نظام عالمي أكثر توازناً وعدلاً، خاصة في ظل عدم نجاح مؤسسات النظام الدولي الحالي في إيجاد حلول فاعلة للأزمات المتزايدة، والقضايا المزمنة التي يعانيها العالم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقال الرئيس الفلسطيني: "نعول كثيراً في هذا السياق على دول مجموعة بريكس، داعياً المجتمع الدولي إلى رفض وإدانة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق المقر الرئيس لوكالة الأونروا في القدس الشرقية، و"تعطيل عملها في العناية باللاجئين الفلسطينيين في أرض دولة فلسطين المحتلة، وإجبارها على التراجع عن هذا القرار".
