أعلنت وزيرة النقل البريطانية، لويز هاي، استقالتها من منصبها بعد اعترافها بإدانتها قبل 10 سنوات في قضية احتيال سابقة تتعلق بهاتف محمول خاص بالعمل، مما يوجه ضربة أخرى لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة، وسط تراجع لمعدلات شعبية تأييد الحزب منذ يوليو الماضي.
واعترفت وزيرة النقل البريطانية بالذنب في جريمة تتعلق بتضليل الشرطة أثناء ترشحها للبرلمان في 2014. وقالت في استقالتها، التي نشرها مكتب ستارمر، الجمعة، إنها تتنحى لأن هذه القضية "ستشتتها قطعاً عن تنفيذ عمل هذه الحكومة والسياسات الملتزمين بها".
وأوضحت هاي في رسالتها إلى ستارمر أن "القضية تتعلق بإبلاغ الشرطة أنها فقدت هاتفاً محمولاً خلال عملية سطو مرعبة في عام 2013، لتكتشف لاحقاً أن الهاتف لا يزال في منزلها".
وشكرت الوزيرة، ستارمر على عملها، موضحة أنها بذلت قصارى جهدها "لتنفيذ أجندة حكومة العمال الطموحة".
اتهامات لستارمر
في المقابل، قال حزب المحافظين إن هاي "فعلت الشيء الصحيح، لكنه تساءل بشأن تعيين ستارمر لها وسط شكوك تشير إلى أنه كان على علم بـ"إدانتها بالاحتيال".
وقال متحدث باسم حزب المحافظين، في بيان: "يقع العبء الآن على كير ستارمر لشرح هذا الفشل الواضح في الحكم للجمهور البريطاني".
وأشار استطلاع للرأي داخل المملكة المتحدة إلى أن معدلات الرضى انخفضت بنحو 44 نقطة منذ ذروة شعبية ستارمر بعد فوز حزب العمال في الانتخابات. ويعكس هذا التراجع شعور الكثير من مؤيدي الحزب بخيبة الأمل، مما يوضح اقتراب نسب الرضى الشعبي بين العمال والمحافظين لأول مرة منذ شهور.
وتعرضت حكومة حزب العمال بعد فوزها بالسلطة إلى انتقادات بسبب الحد من مدفوعات الوقود لكبار السن وأخذ تبرعات للملابس والضيافة.
ويتعرض فريق ستارمر الإداري توترات عدة، حيث أجرى تغييرات بما في ذلك إقالة مديرة موظفيه سو جراي، وتعيين مورجان ماك سويني. ورغم أن سويني يُعتبر مستشاراً موثوقاً، إلا أن هناك تساؤلات بشأن خبرته في الإدارة الحكومية، أثارت القلق.
وتواجه حكومة ستارمر وضعاً اقتصادياً معقداً يتجلى في ارتفاع عجز الميزانية إلى 22 مليار جنيه إسترليني (29 مليار دولار)، وهو ما يُعزى إلى سياسات الإدارة السابقة لحزب المحافظين.
وقد حذرت وزيرة الخزانة راشيل ريفز من قرارات صعبة مقبلة تتعلق بالضرائب والإنفاق والمزايا الاجتماعية.
