
سند الملكية في تركيا (Kat Mülkiyeti) هو الوثيقة الرسمية التي تمنح صاحبها الحق القانوني الكامل على العقار، مما يجعله خطوة أساسية لأي مستثمر أو مشتري عقار، حيث يتميز هذا السند بتحديده الدقيق للملكية الفردية ومشاركة المالك في الأجزاء المشتركة للمبنى، مما يعزز الشفافية في عمليات البيع والشراء، وفي هذا المقال عبر سما نيوز سنلقي الضوء على أهمية سند الملكية، وتفاصيله القانونية، وكيفية الحصول عليه لضمان حقوق الملكية بطريقة موثوقة وآمنة.
تعريف سند الملكية Kat Mülkiyeti
سند الملكية الطابقية (Kat Mülkiyeti) هو الوثيقة الرسمية التي تصدرها السلطات التركية وتثبت ملكية المالك لوحدة سكنية أو تجارية مستقلة ضمن بناء مكتمل، حيث يُعد هذا السند بمثابة إثبات قانوني يعطي صاحبه الحق الكامل في التصرف بالعقار، سواء عن طريق البيع أو الإيجار أو الاستخدام الشخصي.
يحظى هذا النوع من السندات بأهمية خاصة، لأنه يشير إلى أن البناء قد اكتمل تماماً واستوفى الشروط القانونية والمعمارية اللازمة كافة ليكون جاهزاً للسكن أو الاستخدام، لذلك هذا السند يضمن للمالك أن العقار خاضع للوائح الرسمية، وأنه لا توجد مشاكل قانونية متعلقة بالمشروع، وهو الخيار الذي يبحث عنه المشترون والمستثمرون لضمان أمان استثماراتهم العقارية.
شروط الحصول على سند الملكية Kat Mülkiyeti
للحصول على سند الملكية الطابقية يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط التي تضمن الجاهزية القانونية للعقار، الشرط الأول هو إتمام البناء بنسبة 100%، بحيث يكون العقار جاهزاً للسكن أو الاستخدام، ولا يمكن الحصول على هذا السند إذا كان البناء لا يزال في مرحلة الإنشاء أو التطوير.
ثانياً، يجب الحصول على شهادة الإشغال (İskan Belgesi)، وهي وثيقة رسمية تصدرها السلطات المحلية لتؤكد أن البناء قد اكتمل وفقاً للمواصفات القانونية والمعمارية المحددة، حيث تعد شهادة الإشغال الأساس لتحويل سند الارتفاق إلى سند الملكية الطابقية.
بعد استيفاء هذه المتطلبات يجب تسجيل العقار لدى دائرة الطابو، حيث يتطلب هذا الإجراء تقديم أوراق رسمية تشمل هوية المالك، وعقد البيع، ورقم تسجيل العقار، بالإضافة إلى شهادة الإشغال.
في حال وجود رسوم أو ضرائب متعلقة بالعقار، يجب تسديدها قبل إتمام عملية التسجيل، وبذلك فإن استكمال هذه الشروط يمنح المالك الحق القانوني الكامل في عقاره.
مزايا سند الملكية
الحصول على سند Kat Mülkiyeti يقدم العديد من المزايا التي تعزز من قيمة وأمان العقار:
- الحماية القانونية الكاملة: يضمن هذا السند حقوق المالك ويثبت ملكيته للعقار بشكل رسمي، في حال حدوث أي نزاع قانوني يكون هذا السند هو المستند الرسمي الذي يعتمد عليه.
- التصرف بحرية بالعقار: يتيح السند للمالك الحق الكامل في بيع العقار أو تأجيره أو استخدامه لأغراض شخصية أو تجارية.
- إثبات الجاهزية القانونية للعقار: العقارات الحاصلة على هذا السند تكون أكثر أماناً للمشترين، لأنها تخضع للوائح القانونية التركية.
- زيادة القيمة الاستثمارية للعقار: العقارات المسجلة بسند Kat Mülkiyeti تكون أكثر جذباً للمشترين والمستثمرين، مما يعزز من قيمتها عند البيع.
- إمكانية الحصول على تمويل عقاري: يُعتبر السند ضماناً قوياً عند التعامل مع البنوك للحصول على قروض عقارية.
- تعزيز ثقة المستثمر: يفضل المستثمرون خصوصاً الأجانب العقارات الحاصلة على هذا السند، لأنه يضمن حقوقهم ويقلل من المخاطر المحتملة.
كيفية استخراج سند الملكية
للحصول على سند Kat Mülkiyetiيجب اتباع خطوات محددة لضمان استكمال العملية القانونية بسلاسة:
- يتعين على المطور العقاري الحصول على شهادة الإشغال بعد اكتمال البناء، لأن هذا الإجراء يؤكد أن العقار يلتزم بكافة المعايير الفنية والمعمارية.
- بعد الحصول على شهادة الإشغال، يتم تقديم طلب رسمي إلى دائرة الطابو لتحويل سند الارتفاق (Kat İrtifakı) إلى سند ملكية طابقية(Kat Mülkiyeti) ، حيث يحتاج المالك إلى إعداد المستندات اللازمة، مثل الهوية الشخصية، وعقد البيع، وشهادة الإشغال، كما يتعين دفع الرسوم المطلوبة لتسجيل العقار.
تقوم دائرة الطابو بمراجعة الطلب والتحقق من كافة البيانات والمستندات، وبمجرد الحصول على موافقة الطلب يتم إصدار سند Kat Mülkiyeti باسم المالك الجديد، ومن المهم أن تتم هذه العملية بالتنسيق مع محامٍ مختص أو شركة عقارية لضمان سير الأمور بشكل قانوني دون أي مشاكل.
الفرق بين سند الملكية Kat Mülkiyeti وسند الارتفاق Kat İrtifakı
هناك فروق جوهرية بين سند Kat Mülkiyeti وسند Kat İrtifakı يجب على المالكين فهمها بوضوح، فسند Kat İrtifakı يتم إصداره أثناء مرحلة البناء، ويثبت حق المالك في العقار قيد الإنشاء، وهذا السند لا يمنح الحقوق الكاملة للتصرف بالعقار، لأنه يشير فقط إلى أن المالك يمتلك حصة في المشروع الذي لا يزال قيد التطوير.
في المقابل، يتم إصدار سند Kat Mülkiyeti بعد اكتمال البناء واستيفاء جميع الشروط القانونية والمعمارية، حيث يمنح هذا السند المالك الحق الكامل في التصرف بالعقار، بما في ذلك البيع أو التأجير أو الاستخدام الشخصي، ويعتبر تحويل سند الارتفاق إلى سند الملكية خطوة أساسية تضمن جاهزية العقار واستيفائه للمتطلبات القانونية.
أهمية سند الملكية للمستثمرين الأجانب
يمثل سند Kat Mülkiyeti بالنسبة للمستثمرين الأجانب ضماناً قانونياً لاستثماراتهم في تركيا، فالعقارات المسجلة بهذا السند تحظى بثقة كبيرة، لأنها تثبت أن البناء مكتمل ومستوفٍ لجميع المتطلبات القانونية، كما أنه يمكن للمستثمرين الأجانب استخدام هذا السند كجزء من متطلبات التقدم للحصول على الجنسية التركية، حيث يُشترط أن يكون العقار مسجلاً بسند ملكية كامل.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا السند حماية قانونية ضد أي نزاعات محتملة تتعلق بالملكية، مما يعزز من أمان الاستثمار، بالإضافة إلى ذلك يجعل السند العقار أكثر جاذبية عند بيعه أو تأجيره في المستقبل، لأن المستثمر الأجنبي يمكنه الاطمئنان إلى أن العقار الذي يملكه مسجل بشكل قانوني، مما يقلل من المخاطر ويوفر فرصاً استثمارية أكثر ربحية.
التحديات المرتبطة بسند الملكية
رغم الفوائد العديدة لسند الملكية قد تواجه بعض العقارات تحديات تتعلق بالحصول عليه، من أبرز هذه التحديات هو عدم استكمال المطور العقاري للإجراءات القانونية المطلوبة للحصول على شهادة الإشغال، وهذا الأمر قد يؤدي إلى تأخير إصدار السند أو حتى منع المالكين من تسجيل عقاراتهم بشكل رسمي.
تحدٍ آخر يتعلق بالنزاعات القانونية التي قد تنشأ بين المشترين والمطورين، خاصة إذا كانت هناك أخطاء في السجلات أو إذا كان المشروع يواجه مشاكل قانونية.
كذلك التكاليف الإضافية المتعلقة برسوم التسجيل وإجراءات التحويل من سند الارتفاق إلى سند الملكية الطابقية قد تكون أيضاً عبئاً على المشترين، ومن أجل تجنب هذه التحديات يُنصح بالتعامل مع شركات عقارية موثوقة أو محامين مختصين لضمان استكمال الإجراءات بشكل قانوني.