يُعتبر سند المشاركة في تركيا (Devre Mülk) من الحلول العقارية الحديثة التي توفر للمشترين فرصة امتلاك جزء من عقار لفترة زمنية محددة سنويًا، إذ يتمتع هذا النظام بشعبية كبيرة، خاصة في المناطق السياحية، لما يقدمه من مزايا اقتصادية وتجربة مميزة تدمج بين الملكية والاستفادة العملية. في هذا المقال عبر سما نيوز سنسلط الضوء على أهمية سند المشاركة، وأبرز مميزاته، والإطار القانوني الذي ينظم هذا النوع من الاستثمار في تركيا.
ما هو سند المشاركة في تركيا؟
سند المشاركة المعروف باللغة التركية باسم Devre Mülk هو نظام قانوني يُتيح للمستثمرين امتلاك حصة زمنية في عقار معين، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو سياحيًا، حيث يعتمد هذا النظام على فكرة تقسيم فترة استخدام العقار بين عدة مستثمرين، بمعنى أن يمتلك كل مستثمر حصة زمنية محددة، مثل أسبوع أو شهر في السنة، يتمكن خلالها من الاستفادة الكاملة من العقار.
هذا النوع من الملكيات يُعتبر من الحلول المثالية للأشخاص الذين يبحثون عن استثمار عقاري منخفض التكلفة مقارنة بامتلاك العقار بالكامل، ويتميز سند المشاركة بأنه يجمع بين الملكية والاستثمار، حيث يُمكن للمستثمر استخدام العقار خلال الفترة المخصصة له أو تأجيره لتحقيق عوائد إضافية.
يُعد نظام سند المشاركة شائعًا في تركيا خاصة في المناطق السياحية مثل إسطنبول وأنطاليا وبودروم، حيث تتيح العديد من المنتجعات والفنادق للمستثمرين فرصة امتلاك حصة زمنية في وحداتها الفاخرة، وهذا يجعل سند المشاركة خيارًا مثاليًا للأجانب الذين يرغبون في الاستمتاع بإقامة منتظمة في تركيا دون الحاجة إلى دفع تكلفة شراء العقار بالكامل.
أنواع سندات المشاركة في تركيا
تنقسم سندات المشاركة في تركيا إلى عدة أنواع تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين المختلفة، وهي تشمل:
- سند المشاركة السكني
يُتيح هذا النوع للأفراد الاستثمار في الوحدات السكنية مثل الشقق والفلل، حيث يتم تقسيم الفترة الزمنية لاستخدام العقار بين المالكين المشاركين، مما يسمح لكل مستثمر بالاستفادة من العقار لفترة محددة سنويًا، ويُعتبر هذا الخيار مناسبًا للعائلات التي ترغب في قضاء عطلات موسمية في عقار خاص، دون الحاجة لتحمل تكاليف الملكية الكاملة. - سند المشاركة السياحي
يُركز هذا النوع من سند المشاركة على العقارات السياحية مثل المنتجعات والفنادق، حيث يتيح هذا النوع للمستثمرين استخدام العقار في أوقات الذروة السياحية، مما يعزز من فرص تحقيق عوائد إيجارية مجزية عند عدم استخدام العقار. - سند المشاركة التجاري
يُستخدم هذا النوع في المشاريع التجارية مثل المكاتب والمتاجر، وهو يُعتبر خيارًا جذابًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساحة عمل لفترة زمنية محددة سنويًا. - سند المشاركة الصناعي
يناسب المستثمرين الراغبين في الاستفادة من منشآت صناعية مثل المستودعات أو المصانع لفترات محددة، وهو خيار نادر، ولكنه مفيد لبعض القطاعات الاقتصادية.
كل نوع من هذه الأنواع يتميز بخصائص تناسب شرائح مختلفة من المستثمرين، مما يجعل سند المشاركة أداة مرنة وقابلة للتكيف مع احتياجات السوق.
التشريعات والقوانين المتعلقة بسند المشاركة
تُعتبر التشريعات التي تُنظم سند المشاركة في تركيا من بين الأطر القانونية الأكثر تطورًا ووضوحًا، ووفقًا للقانون التركي فقد يتم تسجيل سندات المشاركة في السجل العقاري التركي (Tapu)مما يضمن حماية حقوق المستثمرين.
تشمل هذه التشريعات قوانين الملكية العقارية العامة، التي تُحدد حقوق وواجبات المالكين المشاركين، كما تُنظم هذه القوانين مسألة التزامات المستثمرين، مثل دفع الرسوم السنوية الخاصة بصيانة العقار أو تكاليف الإدارة.
أما بالنسبة للأجانب فإن الحكومة التركية وضعت قوانين واضحة تُتيح لهم شراء سندات المشاركة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأتراك، بشرط الامتثال للقيود القانونية التي تُحدد المناطق المتاحة للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى ذلك يُشترط أن تكون العقارات التي تُصدر سندات المشاركة مرخصة ومطابقة للمعايير التي تُحددها البلديات والجهات التنظيمية.
هذا الإطار القانوني يُعزز الشفافية ويُعطي المستثمرين شعورًا بالثقة والأمان عند الاستثمار في سندات المشاركة في تركيا.
الفئات المستهدفة من سند المشاركة
سند المشاركة في تركيا يُعتبر خيارًا مناسبًا لمجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والشركات، فالمستثمرون المحليون يُشكلون جزءًا كبيرًا من السوق، حيث يتيح لهم سند المشاركة فرصة امتلاك حصة زمنية في عقارات عالية الجودة دون الحاجة إلى تحمل تكاليف الملكية الكاملة، وهذا النوع من الاستثمار يُعتبر جذابًا للأشخاص الذين يبحثون عن استثمار مرن وقابل للتخصيص.
أما المستثمرون الأجانب فهم المستفيدون الأبرز من سند المشاركة في تركيا، حيث تتيح لهم هذه الأداة فرصة دخول السوق العقاري بسهولة ودون الحاجة إلى التفرغ لإدارة العقار بشكل كامل.
لذلك يُعد سند المشاركة خيارًا مثاليًا للأجانب الذين يرغبون في الاستمتاع بعطلات دورية في تركيا مع فرصة لتحقيق عوائد إيجارية خلال الأوقات التي لا يستخدمون فيها العقار.
الشركات العقارية أيضًا تُعتبر من الفئات المستهدفة، حيث يُمكنها الاستفادة من سندات المشاركة لتطوير مشاريع جديدة أو تمويل مشاريع قائمة، وهذا النوع من السندات يُساعد الشركات على توزيع المخاطر وتحقيق تدفقات نقدية مستدامة.
أخيرًا، تُشكل صناديق الاستثمار أحد أكبر المستفيدين من سندات المشاركة، حيث تُتيح لها هذه الأداة الاستثمار في مشاريع عقارية متنوعة، مما يُساعدها على تقليل المخاطر وزيادة العوائد.
الأهمية الاقتصادية لسند المشاركة في تركيا
يُعد سند المشاركة رافدًا اقتصاديًا مهمًا للسوق العقاري التركي، حيث يُسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية، ويساعد هذا النظام في زيادة تمويل المشاريع العقارية الكبرى، دون الحاجة إلى الاعتماد على القروض البنكية التقليدية، مما يُساهم في تقليل الضغوط المالية على الشركات العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن سند المشاركة يُعزز من تنشيط القطاع السياحي في تركيا، فالعديد من المستثمرين الأجانب والمحليين يُفضلون هذا النوع من الملكيات في المناطق السياحية مثل إسطنبول وأنطاليا وبودروم، مما يُسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
كما يُساعد سند المشاركة على توزيع المخاطر بين المستثمرين، مما يجعله خيارًا جذابًا لأولئك الذين يسعون للاستثمار في العقارات دون تحمل مخاطر ملكية العقار بشكل كامل، وهذا التوزيع يُشجع على جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى السوق، مما يُسهم في استقرار الاقتصاد التركي ونموه.
كيفية الحصول على سند المشاركة في تركيا
عملية الحصول على سند المشاركة تتطلب الالتزام بخطوات محددة تضمن حقوق المستثمرين، ويمكن تلخيص هذه الخطوات على النحو التالي:
- يجب على المستثمر تحديد العقار أو المشروع المناسب بناءً على احتياجاته وأهدافه الاستثمارية، حيث يمكن الحصول على هذه المعلومات من خلال الاستشارات مع شركات العقارات الموثوقة أو زيارة المشاريع العقارية مباشرة.
- يتعين على المستثمر التأكد من قانونية العقار وصحة التصاريح الصادرة بشأنه، لذلك يجب أن يكون المطور العقاري معتمدًا، ويعمل تحت إشراف الجهات الرسمية.
- بعد اختيار المشروع يتم إعداد الأوراق اللازمة التي تشمل الهوية الشخصية، مثل جواز السفر للأجانب، وإثبات العنوان.
- يتم توقيع عقد قانوني يُحدد جميع التفاصيل، مثل مدة الاستخدام، والتزامات الأطراف، والعوائد المتوقعة.
- يتم تسجيل سند المشاركة في السجل العقاري التركي لضمان حقوق الملكية بشكل رسمي، فالتسجيل العقاري يُعتبر خطوة أساسية تمنح المستثمرين شعورًا بالأمان والثقة.
التحديات والمشاكل المتعلقة بسند المشاركة
رغم المزايا العديدة لسند المشاركة لكن هناك بعض التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والتي من أبرزها:
- عدم استقرار العوائد هو أحد أبرز هذه التحديات، حيث تتأثر العوائد بأداء المشروع وظروف السوق العقاري، وفي حالة عدم وجود تخطيط جيد من المطورين العقاريين فقد يُواجه المستثمرون صعوبات في تحقيق العوائد المتوقعة.
- التعقيدات القانونية تُعد تحديًا آخر، خاصة للأجانب الذين قد يجدون صعوبة في فهم التشريعات التركية المتعلقة بسند المشاركة، لأن بعض المشاريع قد تُصدر سندات مشاركة دون الامتثال الكامل للقوانين، مما يُعرض المستثمرين لمخاطر قانونية.
- قد يُشكل اختيار المطور العقاري تحديًا كبيرًا، لأن التعامل مع مطورين غير موثوقين قد يؤدي إلى مشاكل تتعلق بتأخر تسليم المشاريع أو عدم تحقيق العوائد الموعودة.
- قلة الخبرة في التعامل مع هذا النوع من الاستثمار قد تجعل بعض المستثمرين يتخذون قرارات غير مدروسة، مما يؤدي إلى خسائر مالية أو فرص استثمارية غير محققة.
