(CNN) -- ضاعف وزراء إسرائيليون هجماتهم على رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، زاعمين أنه "يقوض الحكومة من خلال تحقيق ذي دوافع سياسية مع عميل في الجهاز".
وأُلقي القبض على العميل، الذي لم يُكشف عن اسمه، الأربعاء الماضي للاشتباه في ارتكابه جرائم أمنية.
وتقول الشرطة إنه "استغل منصبه وإمكانية وصوله إلى أنظمة المعلوماتية الشاباك لتمرير معلومات سرية إلى جهات غير مصرح لها في عدة مناسبات".
ويُعمّق اعتقال العميل الخلاف المرير أصلًا بين أعضاء الحكومة ورئيس "الشاباك"، الذي أعلن عزمه الاستقالة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويتهم الوزراء بار بفتح عدد من التحقيقات ذات الدوافع السياسية بهدف "تشويه سمعة الحكومة".
وتصاعدت حدة التوتر في أعقاب قضية "قطر غيت"، التي طالت اثنين من المقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وفي بيان صدر الثلاثاء، أقرّ "الشاباك" بـ"التسريب وبالتحقيق الذي أعقبه في تصرفات العميل".
وقال إنه "خلال حرب غزة، شهدت عمليات تسريب معلومات سرية من قبل موظفي الأجهزة الأمنية تزايدًا"، وأضاف أنه "تم إجراء أكثر من 20 تحقيقًا متعلقًا بالتسريبات".
وفي الشهر الماضي، صرّح نتنياهو بأنه فقد ثقته في بار، لكن رئيس "الشاباك" تلقى دعمًا من المعارضة.
ويقول محامو المشتبه به إن المعلومات التي نقلها إلى وزير وصحفيين "ذات أهمية عامة بالغة"، لكنها لم تُشكّل أي تهديد للسلامة العامة.
وقال عميحاي شيكلي، الوزير الذي تلقى المعلومات من عميل الشاباك المتهم، إنه كان "بطلا لنقله إياها".
وزعم شيكلي أن المعلومات أظهرت أن بار "كان يتجسس بشكل مهووس على وزير في السلطة"، وأن العميل "كشف أن أجزاء من تحقيق الشاباك في ملابسات اندلاع حرب غزة التي نُشرت تُقدم صورة زائفة ومُشوهة".
وزعم: "لم تشهد إسرائيل قط رئيسًا للشاباك متهورًا ومتغطرسًا وغير كفؤ مثل بار".
وقال محامو العميل إن المعلومات التي قدمها تُقدم رواية أكثر تعقيدًا لسلوك "الشاباك" قبل الهجوم الذي شنته حركة "حماس" 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 مما نُشر سابقًا.
وهاجم مسلحون بقيادة "حماس" إسرائيل في ذلك اليوم مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وإشعال فتيل الحرب الدائرة في غزة.
"انقلاب حقيقي"
وتعليقًا على الاعتقال، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "هكذا يبدو الانقلاب الحقيقي"، ووصف بار بأنه "شخص خطير" يستخدم أدوات الاستخبارات والتحقيق التي يوفرها الجهاز كـ"أدوات للانتقام من السياسيين والصحفيين".
وصوّتت الحكومة على إقالة بار أواخر الشهر الماضي لكن المحكمة العليا جمّدت القرار بعد أن صرّح النائب العام بأنه لا يمكن المضي قدمًا في عملية الإقالة دون موافقة لجنة خاصة.
وصوّر حزب الليكود بزعامة نتنياهو العميل المتهم بأنه "مُبلّغ عن المخالفات" كشف كيف "حوّل بار أجزاءً من جهاز الشاباك إلى ميليشيا خاصة تابعة للدولة العميقة".
واتهم الحزب بار بالعمل مع المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، التي تعد هدفا آخر لغضب اليمين.
وسارع زعيم المعارضة يائير لابيد، إلى الدفاع عن بار، قائلاً إن الهجمات ضده "مذبحة خطيرة له ولأعضاء الشاباك الذين يحمون أمن الدولة".
وأضاف لابيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مجرمين تهاجم المحققين الذين يحققون في جرائم ضد أمن الدولة".
وربط المنتقدون محاولة إقالة بار مباشرةً بقضية "قطر غيت"، التي تُظهر فيها وثائق المحكمة أن اثنين من مساعدي نتنياهو اللذين اعتقلهما "الشاباك" يُشتبه في تلقيهما أموالًا من قطر والعمل على تصويرها بشكل إيجابي في وسائل الإعلام.
وقال زعيم حزب الديمقراطيين اليساري يائير غولان: "عندما يقع نتنياهو في مشكلة مع قطر، يحاول إقالة المحقق، وسيبذل قصارى جهده لإنقاذ نفسه وأبواقه، نتنياهو خطر على إسرائيل".
