حدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، الثلاثاء، مهام حكومته التي ستستمر حتى مارس 2025، في "ضبط الأمن" و"الحفاظ على استقرار المؤسسات"، و"ضمان عدم تفكك الدولة"، إلى حين "البت في القضايا الدستورية".
وأشار البشير في بيان عقب اجتماع حكومته مع حكومة النظام السابق والتي كان يرأسها محمد الجلالي، إلى السعي لـ"تقديم الخدمات الأساسية للشعب، وذلك إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".
وأكد أن هدف التكليف هو "استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها، بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة".
ولفت البشير، في البيان المنشور على موقع رئاسة الحكومة السورية الرسمي، إلى أنه تم تشكيل حكومة تصريف الأعمال من عدد من وزراء حكومة "هيئة تحرير الشام" التي كانت تدير منطقة إدلب وما حولها تحت اسم "حكومة الإنقاذ".
وذكر البشير، أن حكومة تصريف الأعمال "مؤقتة" و"تستمر حتى شهر مارس 2025، وذلك إلى حين البت في القضايا الدستورية".
ووصف البشير التحديات التي ستواجهها الحكومة الجديدة بـ"الكبيرة"، مضيفاً: "تجربتنا السابقة في إدارة محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها أكسبتنا خبرة واسعة، ساهمت في صقل الموارد والكوادر البشرية التي نمتلكها، مما يجعلنا قادرين على تحمل هذه المسؤولية العظيمة التي أوكلت إلينا".
وتابع: "يستحق شعبنا أن يعيش حياة كريمة، وأن تُقدَّم له أفضل وأجود الخدمات"، معرباً عن أمله بأن يكون وزراء حكومة النظام السابق "عوناً للوزراء خلال المرحلة الانتقالية، خصوصاً فيما يتعلق بتسليم الملفات، لضمان استمرارية تقديم الخدمات لأهلنا دون انقطاع".
تعديل الدستور
ونقل تلفزيون "سوريا" المعارض، الذي يُبث من إسطنبول، عن إدارة الشؤون السياسية التابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة، الثلاثاء، عزمها تشكيل لجنة دستورية للنظر في الدستور السابق وتعديله.
ووفق تلفزيون "سوريا"، فإن إدارة الشؤون السياسية، أشارت إلى أنها "لن تستغني عن الخبرات التي كانت موجودة في السابق"، وأنها أضافت: "لا نقبل بسوريا مقسمة وعلى الجميع أن يهيء نفسه للتغيير الذي حدث".
ويأتي تولي البشير مسؤولية حكومة تصريف الأعمال والمدعومة من الفصائل المسلحة بعد 3 أيام فقط من الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وكان البشير يرأس منذ مارس 2024، حكومة "هيئة تحرير الشام" التي أطلقت على نفسها اسم "حكومة الإنقاذ" في عام 2017، وتضمنت حينها 11 حقيبة وزارية، وتتبع لها خدمياً وإدارياً مناطق إدلب وريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي الذي كان خاضعاً حينها لسيطرتها.
ولا يحظى رئيس حكومة تصريف الأعمال الجديد، بمكانة سياسية كبيرة خارج إدلب، وهي منطقة ريفية صغيرة في شمال غرب سوريا كانت خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة خلال سنوات طويلة من الجمود على خطوط المواجهة في الحرب السورية.
وتواجه حكومة البشير تحديات اقتصادية وسياسية ثقيلة، منها كيفية التعامل مع الوجود الروسي عبر قاعدتين جوية وبحرية، واستمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على بلاده، وملف إعادة إعمار سوريا، والذي سيكون مهمة كبيرة بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية التي قتلت مئات الآلاف.
وتعرضت بعض المدن للقصف حتى أصبحت كومة من الركام، وأُخليت مساحات شاسعة من المناطق الريفية، وتعرض الاقتصاد المتدهور لعقوبات دولية، وما زال ملايين اللاجئين يعيشون في المخيمات بعد واحدة من أكبر عمليات النزوح في العصر الحديث.
وأعادت البنوك في دمشق، الثلاثاء، فتح أبوابها للمرة الأولى منذ الإطاحة بالأسد، في خطوة كبرى نحو عودة الحياة إلى طبيعتها.
وأعادت المتاجر فتح أبوابها وعادت حركة المرور إلى الطرق وكذلك استأنف عمال البناء مهامهم وبدأوا في إصلاح دوران على طريق في وسط المدينة، وبدأ عمال النظافة تنظيف الشوارع.
وكان هناك انخفاض ملحوظ في عدد المسلحين في شوارع دمشق، وقال مصدران مقربان من مقاتلي الفصائل السورية لـ"رويترز"، إن "قيادة قوات المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن، وبنشر وحدات من الشرطة وقوات الأمن الداخلي التابعة لهيئة تحرير الشام".
