اعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، اليوم الاحد، عزمه إطلاق حزمة آليات جديدة لحماية المنتج المحلي من المنافسة.
وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط، فياض الدليمي، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته سما نيوز، ان "الآليات الجديدة تهدف إلى التمييز الواضح بين المنتجات المحلية، بما فيها المصنعة في الإقليم، والسلع المستوردة الداخلة عبر المنافذ الشمالية، فضلاً عن تبسيط إجراءات إصدار شهادات المطابقة مع الحفاظ على فاعلية الرقابة النوعية".
وذكر أن "الخطوات جاءت بعد رصد تحديات فنية وتنظيمية عدة في المنافذ الحدودية، أبرزها تكرار الإجراءات الرقابية، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، فضلاً عن غياب آلية واضحة للتمييز بين المنتجات المحلية والسلع المستوردة التي تمر عبر الإقليم باتجاه وسط وجنوب العراق، ما يستدعي تعزيز التعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، لمعالجة هذه الإشكالات".
وبين الدليمي أن "تحقيق التوازن بين تسريع دخول البضائع وعدم التهاون في إجراءات الفحص، سيتم بتطبيق إدارة مخاطر علمية تركز الجهود على السلع المستوردة عالية الخطورة، مع تسريع إجراءات مرور المنتجات المحلية، وضمان استيفاء الرسوم الجمركية المستحقة على السلع المستوردة التي تمر عبر الإقليم. ونوه بأن معايير الحكم على مطابقة السلع تستند إلى المواصفات القياسية العراقية الإلزامية، ونتائج الفحوصات المخبرية المعتمدة، مع مراعاة متطلبات السلامة والصحة العامة"، لافتاً إلى أن "الرقابة تركز الرقابة بشكل خاص على السلع المستوردة التي تمر عبر المنافذ الشمالية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات واستيفائها الرسوم الجمركية المستحقة".
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، أعلن اختيار سيطرات: دارمان وجيمين وسد الموصل، للبدء بتطبيق تلك الآليات والقيام بزيارات شاملة للمواقع كونها نقاط عبور رئيسة للسلع القادمة من الإقليم باتجاه وسط البلاد وجنوبها، ما يجعلها محطات مهمة للتحقق من تطبيق الإجراءات الرقابية والجمركية بالشكل الصحيح.
وأفصح عن وجود خطة متزامنة لتطوير منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل السلع وإصدار الشهادات وتبادل المعلومات مع هيئة المنافذ الحدودية، بما يتيح التمييز الآلي بين المنتجات المحلية والمستوردة، ويسهم برفع كفاءة العمل الرقابي.
وأشار إلى الدليمي أن الآليات الجديدة ستعمم بين جميع منافذ البلاد الحدودية، بهدف توحيد المعايير الرقابية وضمان تطبيقها بشكل متناسق فيها، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تؤديه السيطرات في حماية المنتج الوطني، ومنع التهريب، وضمان مطابقة السلع، وحماية الكاملة لحقوق المستهلك والاقتصاد الوطني.
