وأثارت البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي إلى أضعف وتيرة له منذ فبراير 2021، جدلاً جديداً عن أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلنون خفضاً كبيراً بمقدار 50 نقطة أساس وسيواصلون خفض الفائدة في العام الجديد.
ومع ذلك، في حين ارتفعت الرهانات على مثل هذه الخطوة، حذّر بعض المحللين من أنها قد ترسل إشارة إلى أن صُنّاع القرار قلقون بشأن الاقتصاد، خاصة بعد قراءتين أظهرتا تراجع سوق العمل.
وقال مايكل كروتزبيرجر من إليانز جي آي، «يركز الاحتياطي الفيدرالي، مثل غيره من البنوك المركزية، الآن على النمو الاقتصادي بدلاً من مخاطر التضخم ويصبح قلقاً بشكلٍ متزايد بشأن خفض أسعار الفائدة بعد فوات الأوان لتجنب الركود أو تباطؤ النمو الحاد».
وأضاف «لذلك، من وجهة نظرنا، لا يمكن استبعاد مخاطر تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة في الاجتماعات اللاحقة هذا العام، خاصة إذا تدهور نشاط سوق العمل بشكل أسرع من المتوقع حالياً واستمر التضخم في التوجه نحو الهدف».
الصين مصدر قلق
ويراقب المستثمرون التطورات في الصين بعد صدور المزيد من البيانات الضعيفة عن الائتمان ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وأسعار المنازل، ما أثار المخاوف بشأن حالة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال راي أتريل من البنك الوطني الأسترالي إن «هذه الأرقام تضيف مجتمعة إلى المخاوف من أن تدابير السياسة المعلنة في الأسابيع والأشهر الأخيرة فشلت حتى الآن في إحداث أي تأثير ملموس في رفع النمو الاقتصادي حتى الآن في الربع الثالث بعد الأداء الضعيف في الربع الثاني».
وأضاف أن المستثمرين سيراقبون باهتمام اجتماع المكتب السياسي المقبل للحكومة، والذي لم يتم تحديد موعده بعد.
وعلى خلفية حالة عدم اليقين، تقلبت الأسواق الآسيوية، إذ ارتفعت أسهم هونغ كونغ وسيدني وتايبيه ومومباي وبانكوك ومانيلا، بينما تراجعت الأسهم في سنغافورة وويلنجتون مع لندن وباريس وفرانكفورت.
وفي أسواق العملات، وصل سعر الين لفترة وجيزة إلى 139.58 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو تموز من العام الماضي، في حين سجل الذهب مستوى قياسياً جديداً عند 2589.70 دولار.
(أ. ف. ب.).
