يواصل الذهب تحطيم المستويات القياسية، محققاً تفوقاً ملحوظاً على فئات الأصول الأخرى، ما يثير تساؤلات حول مستقبل هذا المعدن النفيس في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتنامي المخاوف من تباطؤ النمو، يجد المستثمرون في الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً يقيهم من التقلبات العنيفة للأسواق المالية، مدفوعًا بسياسات نقدية متغيرة واتجاهات متباينة في شهية المخاطرة.. لكن، إلى أي مدى سيستمر هذا الصعود؟ وما العوامل التي قد تدفع الذهب إلى مستويات جديدة أو تكبح اندفاعه؟

فيما يُنظر إلى الذهب تقليدياً باعتباره وسيلة للتحوط خلال أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، فقد نقل موقع لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن كبير محللي السوق في مجموعة إكسينيتي، هان تان، قوله:

  • "إن الإعلان عن الرسوم الجمركية الأسوأ من المتوقع في الثاني من أبريل المقبل قد يعطي دفعة قوية للمستثمرين في الذهب نحو السعي إلى مستوى 3100 دولار.
  • إذا عادت معنويات المخاطرة إلى الارتفاع، بافتراض أن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية أثبتت أنها "مجرد نباح أكثر من عض"، فقد نشهد انخفاضات عابرة للأونصة إلى ما دون 3000 دولار.

وبعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة القياسية ثابتة الأسبوع الماضي وأشار إلى خفضين بواقع ربع نقطة مئوية هذا العام، ستتطلع الأسواق إلى إصدار مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي.

وعادة ما يزدهر الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، بزيادة أكثر من 15 بالمئة هذا العام. وقال نورمان إنه من المتوقع أن يصل الذهب إلى مستوى 3150 دولارا في الأمد القريب.