رجح نائبالأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي، يوم الاثنين، تأجيل موعد القمةالعربية الطارئة المقرر انعقادها في مصر في 27 شباط/ فبراير الجاري، على خلفيةالتزامات قادة الدول المشاركة.
وقال زكي فيتصريح صحفي، إن "الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل هو حرص مصر على حضور أكبرعدد من القادة لضمان نجاح القمة"، مشدداً على أن "الأسباب ستكون لوجستيةبحتة".
وأوضح زكي، أن "القمةتهدف إلى صياغة موقف عربي موحد وقوي بشأن القضية الفلسطينية، في ظل رفض مخططالتهجير الذي طُرح من الجانب الإسرائيلي وتبنته الإدارة الأميركية لاحقاً".
وأشار إلى أن "هناكأفكاراً مطروحة أغلبها يأتي من جانب مصر بشأن إعادة الاعمار من خلال القوة العاملةالفلسطينية، وذلك من أجل الاحتفاظ بأبناء القطاع داخله، لإعادة مصادر الرزق لهمجميعاً".
كما أكد أنه فوراكتمال واعتماد الموقف العربي من خلال القمة العربية في القاهرة، سيتضح في المقابلالموقف الأميركي الحقيقي إزاء الوضع في القطاع، هل المراد إزاحة الفلسطينيينوإخلاء القطاع أم أن ما يحدث وسيلة لإعادة التفاوض على الحكم في غزة.
وقال السفيرحسام زكي، إن الجانب الإسرائيلي يقول إما أن أحكم أو أتى بمن يحكم أو إخلاءالقطاع، مؤكدا أن هذه المقترحات جميعها مرفوضة من قبل الفلسطينيين، وبالتالي يظلالحل أن الفلسطينيين هم من يحكمون القطاع، مشددا على أن الشعب الفلسطيني وحده منيحق له أن يختار من يحكم.
وفي ضوء صعوبةالوضع في القطاع، أشار زكي، للمقترح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي لإدارةالقطاع، موضحاً أن العرب دائما يقبلون بما يقبل به الفلسطينيون.
وفيما يخص دورحماس في القطاع، أضاف زكي أن "المصلحة الفلسطينية تقتضي خروج حماس من المشهد،مشيرا للمقترحات المصرية بشأن إدارة قطاع غزة، والتي قطعت شوطاً كبيراً"، مؤكداأن "الأمر إذا استمر على هذا النحو سوف يتم حل إحدى العقد في هذا الإطار".
وتابع:"نحن كعرب نسير في اتجاه أن يكون هناك جهة فلسطينية تحكم القطاع لديها منالصلاحيات لعودة الأوضاع إلى طبيعتها".
وحول موقفالسلطة الوطنية الفلسطينية، أشار زكي إلى "معاناتها من ممارسات سلطاتالاحتلال الإسرائيل"، مشيراً لسوء الوضع المالي، وعجزها عن ابسط القدرات لحفظالأمن.
واختتم السفيرحسام زكي قائلا إن الهدف الرئيسي حاليا هو إعادة الثقة في الحكم الفلسطيني شيئافشيئا.
