تصاعدت التحركات النيابية بشأن نتائج قرعة الحج وآليات اختيار الفائزين، وسط مطالبات بتوضيح إجراءات احتساب الأسماء وتدقيق توزيع المقاعد، وصولاً إلى المطالبة بإعفاء رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي من منصبه.
وطالب النائب محمد جاسم الخفاجي، عضو اللجنة القانونية، رئيس مجلس الوزراء بإعفاء المسعودي، بعد أكثر من سبع سنوات على توليه مسؤولية رئاسة الهيئة، عازياً طلبه إلى ما وصفه بوجود «مشاكل كبيرة» في عمل الهيئة، فضلاً عن كثرة الشكاوى والمظالم المقدمة من المواطنين.
وأشار الخفاجي إلى ما وصفه بـ«المجاملات الكارثية» في منح مقاعد الحج لأشخاص قال إنهم غير مستحقين، بينهم مسؤولون حكوميون وغيرهم، مطالباً باتخاذ إجراءات بشأن الملاحظات التي طرحها على أداء الهيئة وآليات توزيع المقاعد.
كما طالب بإرسال طلب الإعفاء إلى مجلس النواب للتصويت عليه، إلى جانب ترشيح شخصية وصفها بـ«النزيهة والكفوءة والشجاعة» لإدارة الهيئة.
وتزامنت هذه المطالبات مع تحرك نيابي آخر، إذ طالب النائب حيدر محمد كاظم المطيري، الأحد الماضي، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة بتوضيح أسباب قلة أعداد كبار السن ضمن نتائج القرعة، مشيراً إلى كثرة المناشدات الواردة من مواطنين من هذه الفئة.
وحدد المطيري في طلبه مواليد عام 1960 فما دون، داعياً إلى بيان آلية احتساب واختيار الأسماء التي أُدرجت ضمن نتائج القرعة.
وفي سياق متصل، أعلنت النائبة عن ائتلاف الإعمار زينب الخزرجي تحركاً نيابياً لجمع تواقيع لاستضافة رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة على خلفية نتائج القرعة، مشيرة إلى تسجيل ما وصفته بـ«مخالفات إدارية» ووجود معلومات عن «شبهات فساد» قد تدفع باتجاه استجوابه.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه المطالبات النيابية بتوضيح آليات القرعة واحتساب الاستحقاقات، فيما لم تتضمن المواقف النيابية المشار إليها حكماً قضائياً يثبت المخالفات أو شبهات الفساد التي جرى الحديث عنها.
