وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن الإجراءات الجديدة ستؤثر في سلع مستوردة من الصين بقيمة 18 مليار دولار ومن بينها الصلب والألومنيوم وأشباه الموصلات والبطاريات والمعادن الحيوية والخلايا الشمسية والرافعات.
ومن المقرر أن يتضاعف معدل التعريفة الجمركية على المركبات الكهربائية أربع مرات ليصل إلى 100 في المئة هذا العام، بينما سترتفع قيمة الرسوم على أشباه الموصلات من 25 في المئة إلى 50 في المئة بحلول العام المقبل، وفقاً للبيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن بايدن سيبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه الجمهوري دونالد ترامب مع زيادة رسوم أخرى، مشيراً إلى المخاطر غير المقبولة للصناعات الرخيصة، التي تغرق بها بكين الأسواق العالمية وتأثير ذلك السلبي على اقتصاد الولايات المتحدة.
واستوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 427 مليار دولار من الصين في عام 2023، وصدّرت 148 مليار دولار إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لمكتب الإحصاء الأميركي، وهي فجوة تجارية استمرت لعقود وأصبحت موضوعاً أكثر حساسية في واشنطن من أي وقت مضى.
من جهتها، قالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، في مكالمة هاتفية مع الصحفيين، إن الصين تستخدم قواعد اللعبة نفسها التي اتبعتها من قبل لتعزيز نموها على حساب الآخرين من خلال الاستمرار في الاستثمار، على الرغم من القدرة الصينية الفائضة وإغراق الأسواق العالمية بصادرات أقل من قيمتها الحقيقية بسبب الممارسات غير العادلة.
وعلى الرغم من تماشي خطوات بايدن مع حديث منافسه دونالد ترامب عن أن هناك ما يبرر اتخاذ إجراءات تجارية أكثر صرامة، فقد وجّه المرشح الديمقراطي سهام الانتقادات لخصمه في انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.
وقال البيت الأبيض إن الاتفاق التجاري الذي أبرمه ترامب عام 2020 مع الصين لم يزد الصادرات الأميركية أو يعزز وظائف التصنيع الأميركية.
وأضاف أن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، وتصل إلى 10 في المئة على البضائع، ستحبط حلفاء الولايات المتحدة وترفع أسعار الفائدة، علماً أنه سبق وأعلن عن نيته تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة أو أكثر على جميع البضائع الصينية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، يوم الثلاثاء، إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
