أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، انضمامها الرسمي إلى نظام البريد الحكومي الإلكتروني، مؤكدة ان ذلك يأتي في إطار جهودها لدعم التحول الرقمي وتحديث آليات التراسل والتواصل بين مؤسسات الدولة.
وبحسب بيان للمحكمة، يعد انضمامها خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لتبادل المراسلات الرسمية بين الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات.
وأكدت أن "اعتماد نظام البريد الحكومي ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي وتحقيق الشفافية والدقة في تبادل المعلومات"، مشيرة إلى "أن هذه الخطوة ستسهم في تقليص الاعتماد على المعاملات الورقية وتحقيق استجابة أسرع في القضايا والتعاملات الرسمية".
وبحسب البيان، ثمّن القائمون على نظام البريد الحكومي انضمام المحكمة الاتحادية العليا، مؤكدين أن "هذا الانضمام يعزز من موثوقية المنظومة الحكومية الرقمية ويشكل إضافة نوعية لمسيرة التطوير المؤسسي في البلاد".
