القانونية النيابية: إيقاف علاوات وترفيعات الموظفين إجراء غير دستوري وندعو إلى إطلاقها

أفادت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، بأن ‏استمرار إيقاف العلاوات والترفيعات ومستحقات الموظفين المنقولين واحتساب الشهادات وغيرها، إجراء غير قانوني وغير دستوري.

ودعا عضو اللجنة النائب رائد المالكي في تدوينة له على منصة (إكس) "رئيس الوزراء الى تحمل مسؤوليته وتوجيه وزارة المالية بإطلاق العلاوات والترفيعات ومستحقات الموظفين المنقولين واحتساب الشهادات".

وأشار إلى أن "الحكومة خالفت القانون بتأخيرها إرسال جداول الموازنة، وهي تحمل الموظف البسيط نتائج مخالفتها".

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة المالية، العلاوات والترفيعات إلى تشكيلاتها.