وفي مؤتمر اقتصادي يوم الاثنين، كرر باول أنه من المرجح أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض بمقدار 50 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام، بناءً على البيانات التي أشارت إلى الإنفاق الاستهلاكي القوي والدخل المحلي الإجمالي.
وكان المتداولون على الحياد في ما يتعلق بحجم التخفيضات القادمة لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنهم الآن يسعرون تخفيضاً بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر باحتمال 62.7 في المئة، مقارنة بـ41.8 في المئة قبل أسبوع، وفقاً لأداة فيدووتش.
ومع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي البالغ 2%، ينصب التركيز بشكل مباشر على سوق العمل، بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر، وسط مخاوف بشأن ارتفاع معدل البطالة.
ومن المقرر صدور تقرير الوظائف الشاغرة ومسح دوران العمالة لشهر أغسطس لاحقاً اليوم، إلى جانب التقدير النهائي لمعهد إدارة التوريدات لنشاط التصنيع في سبتمبر، وهي بيانات دالة على تقرير سوق العمل المنتظر صدوره يوم الجمعة.
وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي الآجلة بنحو 105 نقاط، في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بمقدار 4 نقاط، بينما انخفضت عقود مؤشر ناسداك 100 نحو نقطتين.
في غضون ذلك، تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6.3 نقطة أساس إلى 3.737 في المئة، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين حوالي 1.8 نقطة أساس إلى 3.633 في المئة.
جاء هذا الانخفاض بعدما أنهت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية شهر سبتمبر على ارتفاع، مخالفة الاتجاه التاريخي حيث كان أداء الأسهم ضعيفاً في المتوسط خلال الشهر.
(رويترز).
