في أداء استثنائي أنهى الذهب الربع الأول من عام 2025 محققاً قفزة سعرية تاريخية، ليلامس مستويات لم يشهدها من قبل، ويتجاوز حاجز الـ 3100 دولار للأونصة في تعاملات الإثنين. هذا الصعود اللافت، الذي يمثل أفضل أداء ربع سنوي للمعدن الأصفر منذ 39 عامًا، جاء مدفوعاً بمزيج من العوامل المتداخلة.
فمن جهة، عززت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي الطلب على الذهب كملاذ آمن، بينما ساهمت مشتريات البنوك المركزية القوية في دعم الأسعار. وعلى الرغم من تراجع التوقعات بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، استمر الذهب في الصعود، مدعوماً بتوقعات ببقاء سياسة التيسير النقدي قائمة وإن بوتيرة أبطأ.
هذا الأداء القوي يطرح تساؤلات حيوية حول مستقبل المعدن النفيس. فهل يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية بعد هذه القفزة النوعية في الربع الأول؟ وهل ما نشهده هو ارتفاعات مستدامة تعكس تحولات هيكلية في السوق، أم أنها مجرد فقاعة مؤقتة؟ وبين المكاسب الكبيرة التي تحققت والتوقعات المستقبلية المتباينة، إلى أين تتجه أسعار الذهب في الفترة المقبلة؟
يجمع الخبيران الاقتصاديان حسين القمزي وعلي حمودي في حديثهما لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على أن أداء الذهب القوي في الربع الأول مدفوع بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وتوقعات التيسير النقدي. ويتوقعان استمرار هذا الزخم، حيث تشير توقعات مؤسسات كبرى إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، بل وقد تتجاوز ذلك في حال تصاعدت المخاطر. بينما يرى القمزي احتمالية خفض الفائدة من الفيدرالي، يؤكد حمودي على أن سياسات ترامب التجارية ستدعم صعود الذهب، مع إمكانية الوصول إلى مستويات أعلى بكثير.
وقفزت أسعار الذهب الفورية في تعاملات الإثنين بأكثر من واحد بالمئة ليسجل قمة تاريخية جديدة فوق 3100 دولار للأونصة، وليحقق أفضل أداء ربع سنوي في 39 عاماً.
ووفقاً لرويترز، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1بالمئة ليصل إلى 3116.94 دولار للأونصة. وارتفع السعر في العقود الآجلة الأميركية بنسبة 1.2بالمئة ليستقر عند 3150.30 دولار للأوقية (الأونصة).
ومنذ بداية عام 2025 ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 18 بالمئة، نتيجة مشتريات البنوك المركزية من الذهب وزيادة الطلب عليه، وسط تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي الكلي. وقد دعمت هذه العوامل الأسعار حتى مع تراجع رهان المتعاملين في سوق عقود المبادلة على تخفيف مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام إلى خفضين بربع نقطة مئوية. في كل مرة.
في الوقت نفسه رفعت عدة بنوك كبرى أسعارها المستهدفة للمعدن النفيس، حيث رفعت مجموعة غولدمان ساكس هذا الشهر توقعاتها لسعر الأوقية إلى 3300 دولار بحلول نهاية العام. وأرجع البنك ذلك إلى طلب فاق التوقعات من البنوك المركزية، وتدفقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة المدعومة بالسبائك.
3 عوامل تدفع الذهب لمستويات تاريخية
الخبير الاقتصادي والمالي حسين القمزي قال قي حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "أنهى الذهب الربع الأول من عام 2025 على ارتفاعات قوية، وسط زخم مستمر جعله يسجل مستويات تاريخية، مدفوعاً بثلاثة عوامل وهي مزيج من التوترات الجيوسياسية، والسياسات التجارية (الترامبية)، وتوقعات التيسير النقدي".
وسجل الذهب في يوم الجمعة 28 مارس، الرقم القياسي الثامن عشر هذا العام عندما قفز إلى 3,086.70 دولاراً للأوقية، قبل أن يستقر عند 3,074.43 دولار للذهب الفوري، و3,114.30 دولار لعقود الذهب الآجلة. وسجل الذهب مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7بالمئة، وهذا الأسبوع الرابع على التوالي من الارتفاع، (كامل شهر مارس) والطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن سببه تصاعد القلق بشأن الرسوم الجمركية، والتجارة، واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي، بحسب القمزي.
وأوضح القمزي أن المخاوف من حرب تجارية عالمية، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رسوم جديدة، وتخطيطه لكشف تفاصيل ما أسماه "رسوماً انتقامية" في 2 أبريل جعل الذهب يستفيد من اعتبارات كونه أداة تحوّط ضد عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وخاصة في بيئة معدلات فائدة منخفضة.
وأضاف: "ثم جاء مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE)، مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وارتفع بنسبة 0.4 بالمئة في فبراير، وعزز هذا القلق والخوف من ضغوط تضخمية إضافية".
ومع ذلك يرجح الخبير الاقتصادي القمزي أن يبقي الفيدرالي على سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض الفائدة بحلول نهاية العام، بدءاً من يوليو.
التوقعات المستقبلية
وتوقعت غولدمان ساكس وسيتي غروب أن يصل الذهب إلى 3,300 دولار للأوقية بنهاية العام، بدعم من الطلب المتواصل من المستثمرين والبنوك المركزية. وهناك من المحللين من يتوقع أن يخترق الطلب ذلك الرقم، طبقاً لما قاله القمزي، والذي أكد أن الذهب أنهى الربع الأول كأحد أبرز الأصول أداءً عالمياً.
وختم بقوله: "وبين من يرى الذهب بداية لموجة صعود طويلة، ومن يتخوف من فقاعة مؤقتة، تبقى العوامل الجيوسياسية، وتوجهات الفيدرالي، وسياسات ترامب التجارية هي المحدد الرئيسي للمسار القادم مع بداية الربع الثاني الذي اعتقد أن الثاني من أبريل، سيحدد مساره".
بدوره، قال الخبير الاقتصادي والمالي علي حمودي في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "كما كان متوقعاً، ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة في بداية العام، متجاوزة أعلى مستوى تاريخي سابق سُجِّل في أكتوبر، وذلك عقب تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الرسوم الجمركية وتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وأشار إلى أن المعدن النفيس تجاوز عدة قمم قياسية في عام 2024، وتجاوز سعر الأونصة 2900 دولار أميركي لأول مرة في فبراير، حيث قيّم المستثمرون مخاطر الرسوم الجمركية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، منوهاً إلى إعلان الرئيس ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم، وتحديد خطط لرسوم جمركية متبادلة تُضاهي المعدلات التي تفرضها الدول الأخرى.
سيناريو الرسوم الجمركية يعزز التأثيرات السعرية للمعادن الثمينة
وأضاف حمودي: "مع تقييم الأسواق لعدم اليقين الجيوسياسي والتجاري المُرتقب، من الحكمة التساؤل عن توقعات أسعار الذهب في عام 2025؟، ولذلك، لم أغيّر توقعاتي الصعودية للذهب. من منظور كلي، من المرجح أن يُعزز سيناريو الرسوم الجمركية الشاملة التأثيرات السعرية العامة للمعادن الثمينة. قد تستمر مخاوف النمو الاقتصادي المتزايد ومخاطر التضخم المرتفعة في تعزيز الطلب القوي من المستثمرين على الذهب".
وعادة ما يُعزز ضعف الدولار الأميركي وانخفاض أسعار الفائدة الأميركية الطلب على الذهب غير المُدر للعائد.
كما تُشكل حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي دوافع إيجابية للذهب، نظراً لكونه ملاذاً آمناً وقدرته على البقاء مخزناً موثوقاً للقيمة، بحسب حمودي، الذي أشار إلى أن الذهب يرتبط ارتباطاً ضعيفاً بفئات الأصول الأخرى، مما يجعله بمثابة ضمان خلال فترات انخفاض الأسواق والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف "ولكن نظراً لتنوع وتقلبات الطلب على الذهب في الوقت الحالي، فقد مثّل المعدن مؤخراً أداة تحوط ضد انخفاض قيمته - أو شكلًا من أشكال الحماية ضد فقدان القوة الشرائية للعملة بسبب التضخم أو انخفاض قيمتها - ودوره التقليدي كمنافس غير مُدر للعائد لسندات الخزانة الأميركية.
وعليه، يرى الخبير الاقتصادي والمالي حمودي أن "الذهب يبدو في وضع جيد للتحوط من المستويات المرتفعة من عدم اليقين حول المشهد الكلي مع إعلان إدارة ترامب عن مبادرات سياسية تنفيذية جديدة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك التعرفات الجمركية، لذلك قد يصل سعر الذهب بالفعل إلى أكثر من 3300 دولار في الأشهر المقبلة، ولا ينبغي لنا أن نتفاجأ برؤية مسار محتمل إلى 4000 دولار للأوقية إذا تصاعدت التوترات الجيوسياسية والتجارية".
