وتجاوزت مستويات الفائدة الحالية تلك المستويات الطارئة التي تم إقرارها في فبراير 2022، حين أمرت موسكو قواتها بالدخول إلى أوكرانيا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يقوم المركزي الروسي برفع معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 20 بالمئة.
وقال البنك المركزي في بيان له إن "المزيد من تشديد السياسة النقدية مطلوب لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف وخفض توقعات التضخم".
وقال المركزي الروسي: "على المدى المتوسط، لا يزال ميزان مخاطر التضخم مائلاً بشكل كبير نحو الارتفاع".
وألقى البنك باللوم بشكل مباشر على الإنفاق الحكومي المرتفع في ارتفاع التضخم وقال إنه قد يرفع الفائدة مرة أخرى إذا لم تهدأ وتيرة ارتفاع الأسعار.
وقال: "إن الإنفاق المالي الإضافي والنمو المرتبط به في عجز الميزانية الفيدرالية في عام 2024 لهما تأثيرات تضخمية".
وارتفع التضخم وسط زيادة هائلة في الانفاق الحكومي بسبب العمليات العسكرية في أوكرانيا، مما أدى إلى نقص العمالة في مختلف أنحاء الاقتصاد.
وسجل التضخم في قراءة سبتمبر ارتفاعا إلى 8.6 بالمئة، وهو أكثر من ضعف المستهدف للمركزي الروسي عند 4 بالمئة.
وتواجه روسيا تحديات اقتصادية جمة، والتي تشمل العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وصوت المشرعون الروس الخميس على زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 30 بالمئة العام المقبل، وهي علامة أخرى على أن موسكو لا تخطط لوقف إنفاقها العسكري الذي يمر بعامه الثالث، في الأمد القريب.
تواجه العديد من قطاعات الاقتصاد نقصًا شديدًا في العمالة، حيث تم استدعاء مئات الآلاف من الرجال للحرب الدائرة في أوكرانيا.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قد رفع هذا الأسبوع توقعاته لنمو اقتصاد روسيا في عام 2024 إلى 3.6 بالمئة.
تأثير القرار على الاقتصاد الروسي
من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في روسيا، حيث سيجعل الاقتراض أكثر تكلفة للشركات والأفراد. كما قد يؤدي إلى زيادة البطالة وتقليل الاستثمار.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن هذا القرار هو محاولة من البنك المركزي لاحتواء التضخم وحماية الروبل الروسي.
