وأبلغ محامو إكس المحكمة العليا في البرازيل يوم الجمعة الماضي أن المنصة حددت من هو الممثل القانوني، وفقاً لرويترز، وهذا كان شرطاً أساسياً لإعادة منصة التواصل الاجتماعي إلى السوق البرازيلية.
بعد هذا منحت المحكمة منصة إكس خمسة أيام إضافية لتقديم المستندات الرسمية التي تضفي الطابع الرسمي على هذا التمثيل.
وظلت إكس محجوبة في البرازيل لمعظم شهر سبتمبر، وعندما عادت إلى الإنترنت بشكل عابر، في 18 سبتمبر، قالت الشركة إنها ملتزمة بالعمل مع الحكومة البرازيلية لإتاحة الموقع مرة أخرى، في تحول كبير في النبرة عن أسابيع قليلة فقط قبل ذلك.
في أغسطس هاجم ماسك بحدة قاضي المحكمة العليا البرازيلية، ألكسندر دي مورايس، عبر منصة إكس، ووصفه بأنه «فولدمورت البرازيل» و«دارث فيدر البرازيل» و«ديكتاتور»، كما أطلق حساباً مخصصاً على إكس لكشف الانتهاكات المزعومة لـ«دي مورايس».
ولإعادة تشغيله في البرازيل يحتاج موقع وتطبيق إكس إلى الانتهاء من تقديم أوراق اعتماد الممثل القانوني، ودفع غرامة تبلغ نحو مليون دولار بسبب العودة المؤقتة للخدمة يوم 18 سبتمبر، وتقديم دليل على حظر جميع الحسابات التي حددتها المحكمة.
حماية الديمقراطية
يعود هذا الخلاف إلى مايو 2020، عندما قرر دي مورايس أن عدداً من الحسابات على منصة إكس يحتوي على خطاب كراهية ويستهدف المؤسسات الديمقراطية.
وتنتمي معظم الحسابات التي تم الإبلاغ عنها إلى مؤيدين سياسيين لجاير بولسونارو، الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف.
وفي عام 2023 مُنع بولسونارو من الترشح للرئاسة بعد أن أدانته أعلى محكمة في البلاد بإساءة استخدام السلطة، كما يخضع للتحقيق لدوره المحتمل في هجمات 8 يناير 2023 على برازيليا العاصمة.
في البداية امتثلت منصة إكس وأزالت الحسابات المُحرضة على الكراهية، ولكن في أبريل الماضي وصف حساب إكس للشؤون العالمية أوامر المحكمة بأنها غير قانونية وقال إن الانتظار لمدة عام للاستئناف انتهك الإجراءات القانونية الواجبة، ثم هدد ماسك بإعادة الحسابات، قائلاً «المبادئ أهم من الربح».
واتسع الخلاف بين ماسك ودي مورايس إلى ما هو أبعد من المحاكم.
أثناء العودة المؤقتة لمنصة إكس الأسبوع الماضي نشر بولسونارو رسالة دعم لماسك وإكس، قائلاً إن قرار المحكمة بحظر المستخدمين لم يكن مجرد رقابة بل «انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية»، وفي الكونغرس الأميركي طالبت النائبة الجمهورية عن فلوريدا، ماريا إلفيرا سالازار، بسن تشريع لمعاقبة المسؤولين الأجانب الذين ينتهكون حقوق الأميركيين، واقترحت النائبة حرمانهم من دخول الولايات المتحدة، وخصت بالذكر ألكسندر دي مورايس.
