وقال ماسك في منشور عبر حسابه على إكس -توتير سابقاً- «لقد عرضت المفوضية الأوروبية على إكس صفقة سرية غير قانونية مفادها هو: إذا قمنا بمراقبة المحتوى وما ينشره الناس بهدوء دون إخبار أحد فلن يغرمونا».
ماسك يهاجم المفوضية الأوروبية
وأضاف ماسك «لقد قبلت المنصات الأخرى -يقصد مواقع التواصل الاجتماعي- هذه الصفقة، لكن إكس رفضتها».
وشارك ماسك منشوراً للمفوضية الأوروبية للمنافسة مارغريت فيستاجر قالت فيه «في رأينا لا تمتثل منصة إكس لقانون الخدمات الرقمية في مجالات الشفافية الرئيسية».
وأضافت فيستاجر أن إكس «تضلل المستخدمين، وتفشل في توفير مركز للإعلانات -يوضح عدد المشاهدة وميزانية الإعلان- وتمنع الباحثين من الوصول إلى البيانات»، معقبة «أنها المرة الأولى التي نصدر فيها نتائج أولية بموجب قانون الخدمات الرقمية».
المفوضية الأوروبية تنتقد إكس
من جانبها قالت المفوضية الأوروبية في بيان إن نهج المنصة تجاه ما يسمى بالحسابات الموثقة «لا يتوافق مع ممارسات الصناعة ويخدع المستخدمين»، وأشارت إلى أنه يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على وضع «الموثق»، وأشارت إلى أدلة على قيام «جهات خبيثة» بإساءة استخدام علامة التوثيق لخداع المستخدمين.
إذا تم تأكيد النتائج الأولية للمفوضية فقد تفرض غرامة على إكس تصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.
كما شارك ماسك منشوراً للمفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون قال فيه «في الماضي كانت العلامة الزرقاء على إكس تعني مصادر موثوقة للمعلومات، الآن مع إكس وجهة نظرنا الأولية هي أنها تخدع المستخدمين، وتنتهك قانون الخدمات الرقمية»، مضيفاً «لدى إكس الآن الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا أكدت وجهة نظرنا فسنفرض غرامات ونطلب تغييرات كبيرة».
وعلق ماسك على هذا بقوله: «نتطلع إلى معركة علنية في المحكمة حتى يتمكن شعب أوروبا من معرفة الحقيقة».
كما شارك ماسك منشوراً لموقع (بايرت ويرز) جاء فيه «أرادت المفوضية الأوروبية من إكس تعيين فريق من الأشخاص في الاتحاد الأوروبي للإشراف بشكل أحادي على إزالة المعلومات المضللة على المنصة، وفقاً لما أخبرنا به مصدر مطلع على القضية».
