قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، إن طهران ستجري محادثات مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 29 نوفمبر الجاري، بشأن قضايا نووية وإقليمية.
وأكد مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، أن الاجتماع سيعقد، الجمعة المقبل، مضيفاً أن "طهران تعتقد دائماً أن القضية النووية يجب حلها من خلال الدبلوماسية.. إيران لم تنسحب أبداً من المحادثات".
وفي وقت سابق الأحد، ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، أن إيران تعتزم إجراء محادثات بشأن برنامجها النووي محل الخلاف مع ثلاث قوى أوروبية، الجمعة، في جنيف، وذلك بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً ضد طهران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتمد الخميس، قراراً ينتقد إيران بسبب تقليص تعاونها في الملف النووي، مع الإشارة إلى وجود آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة لم تقدم إيران تفسيراً مقنعاً لها. ولاقى القرار دعماً من القوى الغربية، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، بينما اعترضت روسيا والصين على القرار.
وردت إيران على القرار ما وصفه مسؤولون حكوميون بإجراءات مختلفة مثل تشغيل العديد من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة، وهي الأجهزة التي تعمل على تخصيب اليورانيوم.
حل للأزمة النووية
وقالت "كيودو" إن من المتوقع أن تسعى حكومة الرئيس مسعود بزشكيان إلى التوصل لحل للأزمة النووية قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في يناير كانون الثاني.
وفي عام 2018، انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، آنذاك، من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع ست قوى كبرى وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفع طهران إلى تجاوز الحدود النووية المنصوص عليها في الاتفاق بإجراءات مثل زيادة مخزونات اليورانيوم المخصب ومعالجته إلى درجة نقاء انشطارية أعلى وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع الإنتاج.
ولم تفلح المحادثات غير المباشرة بين إدارة الرئيس جو بايدن وطهران في محاولة إحياء الاتفاق، لكن ترمب قال في حملته الانتخابية في سبتمبر "علينا أن نبرم اتفاقاً، لأن العواقب غير محتملة. علينا أن نبرم اتفاقاً".
وأعربت طهران، على لسان وزير خارجيتها، عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، عن استعداد طهران للتفاوض مجدداً بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن طهران سعت لإطلاق المفاوضات النووية من جديد، وهي الخطوة التي رحبت بها الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق E3 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن مطالب الأميركيين والأوروبيين "المبالغ بها"، وفق تعبيره، إضافة إلى عوامل أخرى، حالت دون إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.
